يتجه مجلس النواب للموافقة على اقتراح بقانون يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي او الاتحاد الرياضي وعضوية الجمعيات السياسية بينما لا يجوز التشريع الجمع بين عضوية أكثر من ناد أو اتحاد رياضي واحد. ويهدف الاقتراح الى تعزيز دور نشاط المجتمع المدني كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما جاء في المبادئ والأسس للاقتراح بإن الجمع بين عضوية مجالس إدارات الأندية أو الاتحادات الرياضية وعضوية الجمعيات السياسية لا يتعارض ولا يمس أسس الدين والنظام العام. من جانبها، أكدت وزارة شؤون الشباب والرياضة الاقتراح على ضرورة المحافظة على النظام العام تقتضي النأي بالأندية والاتحادات الرياضية عن معترك السياسة صونا لها من مواطن الاستغلال السياسي وضمانا لاستدامتها في تحقيق أهدافها، مشيرة الى أن النص النافذ يضفي مبدأ «التخصصية» بما له من جوانب إيجابية، من حيث تركيز الطاقات، وإعداد الكوادر المؤهلة لخدمة الأندية والاتحادات الرياضية، وعدم تشتيت الجمهور بين الأندية والاتحادات الرياضية وبين الاشتغال السياسي. وأبدت اللجنة الأولمبية عدم موافقتها على الاقتراح بقانون، وذلك بسبب عدم توافقه مع القواعد والمبادئ القانونية الرياضية المحلية والدولية، ولتفادي أي آثار يمكن أن تضر بالشأن الرياضي البحريني محليا ودوليا.