الثورة الصناعية الرابعة غيرت الكثير من معالم وطبيعة الاقتصاد العالمي ، الذي يتجاوز تباعا الأنماط التقليدية لمجالات الاستثمار والإنتاج إلى الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية ، ومن ثم تغيرات واسعة في مفهوم التعليم والوظائف والخدمات ، وهو ما يشكل في المجمل اقتصاد المستقبل ومجالاته الهائلة ، التي تحمل بشكل متسارع الجديد من الابتكارات وتجذب المزيد من الاستثمارات ، وبقدر هذا التقدم المتسارع كما التحديات في قدرة الدول والمجتمعات على المنافسة وخوض غمارها والتفاعل مع التطور العالمي. في هذه المعادلة التنافسية تواصل المملكة بقيادتها الحكيمة ، التقدم نحو تحقيق اقتصاد بركائز قوية من البنية الأساسية للاتصالات وأحدثها من شبكة الألياف الضوئية والجيل الخامس، والتحول النشط نحو الرقمنة في كافة القطاعات ، وأكثر من ذلك خوض غمار هذا المستقبل بمشاريع تنموية عملاقة من المدن الاقتصادية والسياحية التي تأخذ بإمكانات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والطاقة المتجددة ، وتوجه استثمارات ضخمة في هذا البناء الحديث للتنمية المستدامة وتعظيم آفاق وشرايين الاقتصاد غير النفطي ، الذي من خلاله تجدد السعودية مكانتها ودورها في الاقتصاد العالمي بالتوازي مع دورها التاريخي الرئيسي في إمدادات الطاقة النفطية وأيضا لفترة طويلة قادمة وحرصها على توازن الأسواق ، لتظل المملكة بسياستها الرشيدة ركيزة أساسية في حاضر ومستقبل التطور العالمي.