هي واحدة من الهيئات الحكومية التي تهتم بمجال الاستدامة البيئية في الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص، استطاعت في الآونة الأخيرة أن تتحول بنسبة قد تصل إلى 100% إلى هيئة ذكية وابتعدت عن شتى المعاملات الورقية، وأصبحت جميع خدماتها وتعاملاتها إلكترونية، وقدمت العديد من المبادرات المهمة والناجحة في مجال الاستدامة بإمارة دبي. إنها هيئة الطرق والمواصلات RTA التي تمتلك نصيب الأسد من مبادرات الاستدامة البيئية، وانتهت مؤخراً من أحدث مبادراتها في مجال تعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال مبادرة التشجير الكربوني والتي تسعى لزيادة المسطحات الخضراء والتقليل من نسبة التصحر وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والمحلية في إمارة دبي. ويقول محمد يوسف صالح مدير إدارة الشؤون المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: ضمت المرحلة الأولى من المبادرة غرس 100 شجرة غاف مقابل كل كيلو طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أكاديمية الإمارات لعلوم الدفاع المدني في منطقة العوير، أما المرحلة الثانية فقد تضمنت غرس 150 شجرة في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حيث تولي مؤسسة تاكسي دبي التابعة للهيئة أهمية كبيرة لمفهوم الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال تطبيقها لأرقى الممارسات العالمية في ترشيد الطاقة والمياه واستدامة البيئة والصحة العامة من خلال مختلف المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، التي تتوافق مع توجهات الحكومة الرشيدة في خلق بيئة خضراء ومستدامة طبقاً لأعلى المعايير العالمية. ويضيف صالح: في هذا الإطار وضعت الهيئة هذه المبادرة ضمن الخطة التشغيلية للإدارة لهذا العام التي تتضمن عمليات التشجير على عدة مراحل خلال العام الجاري وبالتنسيق مع عدة جهات حكومية في الإمارة لزراعة قرابة ال500 شجرة، حيث تعد مبادرة التشجير الكربوني إحدى المبادرات المكمّلة لمفاهيم الاقتصاد الأخضر الذي يسهم في خفض درجة الحرارة وتقليل نسبة الرطوبة وتوفير بيئة صحية نظيفة. وأكد مدير إدارة الشؤون المؤسسية أن المبادرات الاستراتيجية أثمرت في تخطيط وتنفيذ العديد من المشاريع المميزة ذات العلامة الفارقة في تقليل التأثرات البيئية وترشيد الطاقة ودعم الاقتصاد الأخضر في الدولة بشكل عام ودبي على وجه الخصوص، منها تدشين خدمة المركبات الهجينة ضمن أسطول مركبات الهيئة حيث تتوفر في الوقت الحالي أكثر من 70 مركبة هجينة تعمل على مدار الساعة ليصل إجمالي العدد إلى 100 مركبة حتى نهاية هذا العام وذلك في إطار خطة شاملة للحد من التلوث الناجم عن انبعاثات المركبات وجعلها صديقة للبيئة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وتحقيقاً للغاية الاستراتيجية السلامة والاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر وتحت شعار الريادة لغدٍ أفضل. ومن التشجير الكربوني إلى مبادرة أخرى جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة إنارة الطرق عبر استخدام الإنارة الموفرة للطاقة LED والتي تهدف إلى الحد من الاستهلاك الحالي للطاقة المستخدمة في هذا المجال وبالتالي تقليل الانبعاث الكربوني، حيث أسفر المشروع عن انخفاض إجمالي في البصمة الكربونية بنسبة تزيد على 3000 طن سنوياً، إذ تسعى الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية إلى تحويل إنارة جميع الشوارع إلى تقنية LED بحلولعام 2030 الذي من شأنه تحقيق تخفيضالبصمة الكربونية لعمليات هيئة الطرق والمواصلات. وبهذا الخصوص فقد انتهت من إنجاز المشروع في منطقة البرشاء جنوب، حيث تم إنارة الشوارع باستخدام تقنية (المؤشر الضوئي LED بهدف تحقيق توفير كهربائي لما يقارب 380 ألفاً و368 كيلو واط ساعة/ سنوياً، وبالتالي تقليل نسبة الانبعاث الكربوني CO2 إلى 163.6 طن/ سنوياً، وذلك في إطار تواصل مبادرات الهيئة نحو ترشيد الطاقة وتعزيز مكانة الإمارة في مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، بما يخدم مشاريع الهيئة وقطاع الأعمال مع مراعاة شرائح المجتمع، من خلال حثهم على ترشيد الطاقة ودعم البيئة النظيفة، لتكون بذلك السبّاقة بين الجهات الحكومية الأخرى. وتقول المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة: العمل في الهيئة جارٍ على تنفيذ مشروع تبديل وحدات الإشارات المرورية الحالية تدريجياً بأخرى حديثة ومطورة بتقنية LED حيث سيتم توفير نحو مليون كيلو/واط ساعة في السنة الواحدة، بينما ستقلل بدورها من انبعاثات غاز الكربون (CO2) بما يعادل 430 طناً سنوياً، بعد إتمام مشروع استبدالها بشكل كامل، علماً بأنه تم إنجاز أكثر من 25% من أعمال المرحلة الأولى، على أن تنتهي كلياً في عام 2018. ومن خلال التنسيق مع مجلس دبي للطاقة تعتزم الهيئة البدء بتبديل وحدات إنارة الطرق بأخرى موفرة للطاقة (من نوع LEDوتقنيات أخرى تثبت كفاءتها)، منها مشروع سيتم تنفيذه لتبديل وحدات الإنارة في منطقتي الراشدية وند شما بأخرى من نوع LED مع إمكانية تطبيق أنظمة التحكم بها وذلك بالتعاون مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، خاصةً وأن مؤسسة المرور والطرق قد سجلت سابقاً مساهمتها في الترشيد عبر مبادرة الإطفاء الجزئي لبعض أعمدة الإنارة في الشوارع الداخلية ضمن المناطق السكنية في إمارة دبي بعد الساعة العاشرة ليلاً. وإلى جانب مبادرتي التشجير الكربوني وتحويل الإنارة في دبي إلى تقنية LED، هناك أيضاً التشغيل التجريبي لمبادرة الحافلة الكهربائية التي تعمل بالبطاريات التي يتم شحنها بالطاقة الكهربائية فقط، حيث يمكن شحن البطارية بنسبة 80% في أقل من 30 دقيقة، ويمكن للحافلة قطع مسافة 200 كم عند شحن البطارية بشكل كامل، وتقدر سرعتها بنحو 100 كم في الساعة وتعتبر واحدة من المبادرات النوعية على مستوى المنطقة في دعم خطط التنمية المستدامة للنقل الجماعي والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة من التلوث، ويضاف إليها أن الهيئة أيضاً استطاعت في الفترة الأخيرة تحويل شتى معاملاتها إلى إلكترونية وذكية من خلال الهواتف النقالة واستطاعت توفير قرابة ال8 ملايين ورقة في العام المنصرم وقابلة للزيادة لهذاالعام. وإلى جانب هذه المبادرات الحديثة نفذت الهيئة ما يقرب من ال35 مبادرة في ترشيد استهلاك الطاقة إلى جانب نحو 10 مبادرات لدعم الاقتصاد الأخضر، والتي أسهمت بدورها في خفض البصمة الكربونية وتحقيق وفر مالي يقدر بأكثر من 15 مليون درهم. حماية المجتمع من التلوث يقول عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، رئيس لجنة الطاقة والاقتصاد الأخضر في الهيئة: نولي اهتماما بالغاً بالمشاركة في مختلف المناسبات العالمية التي تُعنى بمجال الاستدامة البيئية والاهتمام بها من أجل العمل معاً على المحافظة على البيئة وحماية المجتمع من التلوث والحد من المخاطر المترتبة عليه، ويسعى فريق المبادرات المجتمعية في الهيئة أيضاً إلى المشاركة في المناسبات سواء كانت بيئية أو وطنية أو مجتمعية بالتعاون مع مختلف الجهات، بهدف تعزيز دور الهيئة وإشراك الأفراد وتشجيعهم على لعب دور مهم في الفعاليات لغرس العديد من القيم الرامية إلى زيادة الوعي فيما بينهم لتحقيق الأهداف المرجوة منها. ويكمل يونس: دائماً ما نحث موظفي الهيئة على التوجه إلى ابتكار المبادرات التي تهدف لتعزيز الاستدامة البيئية، وأيضاً حثهم على تفعيل هذه الفكرة داخل الهيئة ويكونون أوائل المساهمين في ترشيد الطاقة وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وعلى سبيل المثال فموظفو الهيئة يقومون باستخدام أكياس القماش بديلاً للأكياس البلاستيكية المصنوعة من مواد كيميائية، والتي تُسهم بدورها في تقليل نسبة التلوث، وتعزيز الصحة العامة بين أفراد المجتمع.