أكد الدكتور سعيد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 ستشهد إجراءات صارمة أمام مراكز التصويت وستقوم فرق من لجان الانتخابات في كل إمارة بمراقبة توقيف الناخبين قبل دخولهم للمراكز ومحاولة إقناعهم بالتصويت لمرشح معين، لافتاً إلى أن انتخابات 2006 و2011 أظهرت أن المرشحين الذين استخدموا هذا الأمر لم يفوزوا بالانتخابات، مبيناً أن لكل مرشح حق الشكوى إذا ما تبين تجاوز أحد المرشحين لمبلغ الإنفاق المحدد من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات لكل مرشح والتي تبلغ بالحد الأقصى مليوني درهم. وقال إن التصويت يتم داخل المراكز الانتخابية وحق شخصي يجب أن يمارسه الناخب بنفسه، مشيراً إلى أن الصمت الانتخابي حق من حقوق الناخبين وليس المرشحين ويتم إعطاؤهم يومين لاتخاذ القرار لمن سيصوتون، مشيراً إلى أن عملية التصويت المبكر ستجري في 9 مراكز انتخابية من الـ 28 ولغاية 30 من الشهر الجاري وتبدأ عند الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السادسة مساءً. وجاء ذلك خلال ورشة العمل الثانية التي تنظمها أمس الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع اللجنة الوطنية للانتخابات لمرشحي عضوية المجلس الوطني الاتحادي 2015 من إمارة دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين، في مبنى ندوة الثقافة والعلوم بدبي بحضور الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وعدد كبير من المرشحين. ورش عمل وفي بداية الورشة تم الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا البواسل، وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي أن الأمانة العامة للمجلس الوطني حرصت وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للانتخابات على تنظيم ورش عمل تدريبية على مدى ثلاثة أيام لمرشحي عضوية المجلس 2015، بهدف إكسابهم أحدث المهارات اللازمة لتطبيق القواعد العلمية والعملية في إدارة وتنظيم وتخطيط الحملات الانتخابية، وذلك في إطار السعي الحثيث والدائم لتقديم كل ما من شأنه تعزيز الثقافة البرلمانية في مختلف جوانبها، سواء بتقديم جميع أشكال الدعم لأجهزة المجلس أو تعزيز التواصل مع كافة شرائح وفعاليات المجتمع. مشاركة إيجابية وقال إن هذا الإقبال من المرشحين يدل على الإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية لدى أبناء وبنات الإمارات للمشاركة الايجابية البناءة في مسيرة الخير والنماء التي يشهدها وطننا العزيز في مختلف الميادين، من خلال تحمل مسؤولية تمثيل شعبنا العزيز وإثراء مسيرة المجلس الوطني الاتحادي وتعزيز دوره الرائد في جميع ميادين ومجالات حياتنا الوطنية. وأوضح أن الإقبال الكبير على الترشح لعضوية المجلس في كل إمارات الدولة إن دل على شيء فإنما يدل على أن برنامج التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005 حقق نتائجه، في تعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار في مسيرة العمل الوطني في مختلف ميادينه وساحاته، مشيداً بالروح الوطنية التي دفعت أبناء وبنات الإمارات للترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي. توجهات المرشح وقال تعد تَوجهات المرشح والخطاب والبرنامج الانتخابي وكيفية إدارة الحملة الانتخابية لإقناع الناخبين بالإقبال على صناديق الاقتراع لاختيار أي من المرشحات والمرشحين من أهم العوامل الحاسمة للفوز بعضوية المجلس خاصة في ضوء ما تشهده مسيرة الحياة البرلمانية من تطورات، لا سيما على صعيد التجربة الانتخابية سواء من حيث زيادة أعضاء الهيئات الانتخابية الذي يعكس الحرص على تعزيز المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات أو من حيث التعديل الذي أدخلته اللجنة الوطنية للانتخابات على نظام التصويت من خلال الصوت الواحد وما يُلقيه من تبعات على المرشحين للقيام بجهد أكبر للحصول على عدد أكبر من الأصوات. وتم خلال هذه الورشة توزيع دليل تنظيم وإدارة الحملات الانتخابية وهو أحدث إصدارات الأمانة العامة للمجلس، مع دليل تنفيذي ليكون مرجعاً لمختلف الجوانب ذات الصلة بإدارة الحملات الانتخابية، وفق ما يناسب بيئة الدولة الإمارات العربية المتحدة وحداثة التجربة الانتخابية فيها، وذك للإسهام في الارتقاء بالعملية الانتخابية، وفي تحقيق غايات الدولة منها، وخاصة على صعيد تعزيز وتفعيل المشاركة الشعبية السياسية بشكل عام، وفي انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على وجه الخصوص. دليل ويتضمن الدليل ثلاثة فصول تتناول: التنظيم العام للحملة الانتخابية، وإدارة الحملة الانتخابية، والقدرات التنظيمية والشخصية للمرشح دليل عمل تنفيذي للحملة الانتخابية. ويتطرق الفصل الأول وعنوانه التنظيم العام للحملة الانتخابية كيفية تحقيق النجاح في الانتخابات وأكد الدليل أن الخطوة الرابعة بهذه العملية أن يقوم المرشح بالاتصال واللقاء مع الأصدقاء والمعارف والأهل وزملاء العمل، أو المساندين وفي هذه الاتصالات أو اللقاءات يعلمهم بقرار ترشحــه، والهــدف مــن هــذا الترشـح. وبين الدليل أهمية الخطاب الانتخابي الذي يهدف إلى تقديم المرشح نفسه للناخبين وفي والغايات الرئيسية التي يجب أن يركز عليها مثل كسب قلوب وعقل الناخبين من خلال إبراز الخبرة والجدارة الشخصية والمهنية، بالإضافة إلى إبراز ثقافتك بالوضع العام، ومصالح واحتياجات، ومطالب الناخبين. اتفاق وأشار الدليل إلى ماهية الرسالة السياسية التي يجب أن يتضمنها الخطاب الانتخابي، بحيث تكون متفقة ومتكيفة مع المزاج العام للناخبين، وتعبر عن اهتماماتهم وما يفكرون فيه، وبين الفصل الثاني وعنوانه إدارة الحملة الانتخابية هيكل تنظيم الحملة الانتخابية والمكون من المرشح، ومستشار الحملة الذي يقوم بالتخطيط وإعداد الكلمات والبرنامج الانتخابي، ومدير الحملة ويهتم بتنفيذ الخطط والإشراف على رؤساء المناطق والقطاعات، إضافة إلى المسؤول الإداري للحملة الذي يقوم الذي يقوم بكل الأعمال اللوجستية، ورؤساء المناطق الذين يقومون بتنفيذ التخطيط في مناطقهم والإشراف على رؤساء القطاعات واللقاءات مع قيادات الرأي العام، والمسؤول المالي للحملة الذي يضع خطة انفاق الحملة، فضلاً عن رؤساء القطاعات الذين يقومون بتنفيذ التخطيط في قطاعاتهم واللقاءات مع قيادات الرأي والناخبين. خطوات وبين الدليل أنه يمكن للمرشح صياغة خطوات محددة تصل إلى 51 خطوة لتحديد الخطوات التنظيمية والشخصية ضمن سياق الحملة الانتخابية، مؤكدا أهمية التعامل مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وأن تحدد الحملة الانتخابية الأنشطة الإعلامية الهادفة إلى تكثيف الدعاية الانتخابية للمرشح، لا سيما وإن الإعلام أصبح أحد الفاعلين الأساسيين في عملية التطور السياسي بصفة عامة وفي العملية الانتخابية بصفة خاصة، أما خطة الدعاية وما يرتبط بها من نجاح الحملة الانتخابية فهي يطلق عليها العامل المباشر في جذب أصوات الناخبين. وتم أيضاً توزيع حقيبة إعلامية تتضمن عددا من مطبوعات المجلس الحديثة التي تم إعدادها على شكل كتيبات تتناول المجلس الوطني الاتحادي وتنظيمه وتشكيله واختصاصاته وآلية العمل فيه، وأيضاً مركز تريم عمران ودليل لزيارة المجلس. مواعيد تعقد الأمانة العامة ورشة العمل الثالثة يوم 9 سبتمبر لمرشحي إمارتي رأس الخيمة والفجيرة في مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في رأس الخيمة، وتبدأ جميع الورشات من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 4 مساء. 4 ضوابط رئيسة للحملات تناول الدكتور سعيد الغفلي مفهوم الحملة الانتخابية ومميزات الحملات الانتخابية والغاية من الحملات الانتخابية والهدف من وضع ضوابط للحملة الانتخابية وضوابط الحملات الانتخابية، مشيرا إلى أن الضوابط تهدف إلى تمكين المرشح من التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة وفق القواعد التي تنص عليها التعليمات التنفيذية للانتخابات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين، وضمان عدم تعرض الناخب لأية دعاية انتخابية غير سليمة، سواء من حيث الأسلوب أو الوقت أو المكان. ولفت إلى أن هناك 4 ضوابط رئيسة للحملات الانتخابية هي: الضابط الزمني والضابط المالي والضابط الموضوعي والضابط المكاني، مشيرا إلى عدم جواز القيام بأي شكل من أشكال الدعاية بعد 30 سبتمبر أو في اليوم المحدد للانتخابات. غير أن مظاهر الدعاية الانتخابية السابقة على هذا التاريخ تبقى كما هي، ولكن لا يجوز القيام بأية مظاهر انتخابية جديدة بعد هذا التاريخ. تمويل ذاتي وبالنسبة للضابط المالي وحد الإنفاق والتمويل أشار إلى أنه يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى أو السقف الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية للمرشح مبلغ مليوني درهم، وبالنسبة للتمويل فالأصل أن يتم تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين ذاتياً بمعنى أن المرشح هو من يتكفل بالإنفاق على حملته الانتخابية، مضيفا أنه لا يجوز للمرشح أن يتلقى تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط بمعنى أنه يحظر على المرشح تلقي أية أموال أو تبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية، شريطة ألا تتجاوز جملة هذه التبرعات السقف الأعلى المحدد للإنفاق على الحملة الانتخابية. وبين أنه يحظر على المرشح الإنفاق على حملته الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، وعلى المرشح الالتزام بتقديم كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها إلى لجنة الإمارة. خداع الناخبين وأكد أنه يحظر القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، واستخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين في الدعاية الانتخابية، واستغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي في الدعاية الانتخابية، وتقديم الهدايا العينية أو المادية للناخبين، واستعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في الحملة الدعائية. وقال بالنسبة للضابط المكاني يتعين حصول المرشح على الموافقات الرسمية من لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، واستخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، ووضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين في غير الأماكن التي تحددها لجان الإمارات وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، واستخدام الجمعيات والأندية والمدارس والجامعات والمعاهد ودور العبادة والمستشفيات وكافة المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية والحدائق العامة والمراكز التجارية في أعمال الدعاية الانتخابية.