أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات أن النظام الإماراتي للرقابة على المواد والأدوات الملامسة للأغذية، دخل حيز التطبيق الإلزامي بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (20) لعام 2015، داعية المعنيين من منتجي وتجار وموردي وموزعي المواد والأدوات الملامسة للأغذية إلى الإسراع بتسجيل منتجاتهم في نظام المطابقة الإماراتي إيكاس من خلال الهيئة حتى يضمنوا استمرارية تداول منتجاتهم في الأسواق المحلية. إجراءات الرقابة ومسح الأسواق أفاد المدير العام لـ مواصفات، عبدالله المعيني، بأن النظام الجديد يتضمن التعاريف الخاصة بالمواد والأدوات الملامسة للأغذية وآليات اعتمادها وتسجيلها، والتحقق من جودتها ونطاق تطبيق النظام والمتطلبات العامة للمواد والأدوات الملامسة للأغذية، وبيانات الإيضاحية وتحديد متطلبات التحقق من المطابقة، وإجراءات الرقابة ومسح الأسواق والمسؤوليات والصلاحيات والإجراءات والعقوبات التي سيتعرض لها المخالفون للنظام، بهدف التداول الآمن وتوفير معايير السلامة والصحة والبيئة لهذه المنتجات، من خلال مراعاة الأحكام والتشريعات الفنية الهادفة للحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن المنتجات غير المطابقة للمواصفات واللوائح الفنية على الصحة والسلامة العامة والبيئة والإضرار بالاقتصاد الوطني، وضمان مطابقة هذه المنتجات لمعايير الجودة والسلامة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للهيئة في مجال الصحة والسلامة وجودة المنتج. وقال المدير العام للهيئة، عبدالله المعيني، إن قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المواد والأدوات الملامسة للأغذية، منح منتجي وتجار المواد والأدوات الملامسة للأغذية مهلة حتى نهاية يناير المقبل لتوفيق أوضاعهم وفقاً للنظام الجديد. وشدد في بيان صحافي أصدرته الهيئة، أمس، على أنه بموجب النظام لن يسمح بتداول أي منتجات بقطاع المواد والأدوات الملامسة للأغذية في أسواق الدولة إلا إذا كانت متوافقة مع النظام الإماراتي للرقابة على المواد والأدوات الملامسة للأغذية، داعياً جميع المستهلكين في الأسواق المحلية إلى التأكد من توافر معايير المواصفات والجودة الإماراتية في المنتجات كافة التي يتم استخدامها لضمان سلامتهم. وأكد أنه بعد تطبيق النظام إلزامياً سيمنع استيراد أو تداول أي منتجات منظفات رديئة أو منخفضة الجودة غير مطابقة للشروط والمعايير الواردة بالنظام، وسيتم استبعاد أي منتجات غير مطابقة للمواصفات من الأسواق واتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمنها النظام بحق المخالفين. وتابع المعيني، أن الهيئة بادرت بإعداد النظام لتفادي الآثار السلبية التي تسببها المواد الملامسة للأغذية على الصحة العامة من خلال تسرب بعض المركبات الكيميائية من مادة العبوة الى الغذاء بتركيزات ومستويات تمثل خطراً على صحة الانسان، ومن خلال ما تحدثه من تغييرات في المنتجات الغذائية نتيجة للتفاعلات التي تحدث بين الغذاء ومادة التعبئة. وأوضح أن النظام الجديد يهدف إلى ضمان وجود الشروط الصحية الضرورية في المواد الملامسة للأغذية للتأكد من عدم وجود مواد ضارة من اي نوع تدخل في تركيب المادة المصنع منها تلك المنتجات، وعدم وجود أي تأثير لتلك المواد على الصفات الحسية الظاهرية للأغذية من حيث اللون والطعم والرائحة. وقال المعيني، إن النظام الجديد يحدد المتطلبات والاشتراطات الإلزامية لإجراءات طرح وتداول وبيع المواد والأدوات الملامسة للأغذية في السوق المحلية مع ضمان أعلى مستويات الحماية البيئية والمحافظة على صحة وسلامة المستهلكين، مشيراً إلى أن الجهات المستهدفة من تطبيق النظام الجديد تشمل التجار من المصنعين المحليين والمستوردين للمواد والأدوات الملامسة للأغذية، بالإضافة إلى أي شخص ضمن سلسلة التزويد في طرح وتداول وبيع هذه المواد والأدوات في الدولة. وأشار إلى أن الهيئة عملت على إعداد النظام الإماراتي بعد دراسة مكثفة قام بها فريق عمل مشكل من القطاعين الحكومي والخاص ومشاركة جميع الجهات المعنية بالدولة، وذلك لغرض تقييم الوضع الحالي للمنتجات وإعداد مشروع النظام بالاطلاع على أفضل الممارسات والمقارنات المرجعية في هذا المجال، ثم تم تعميم المسودة الأولية لمشروع اللائحة وجرت مناقشة الملاحظات الواردة من الشركاء في الجهات الاتحادية والمحلية المعنية كافة، وشركات القطاع الخاص المنتجة لمواد التعبئة والتغليف للأغذية ومصانع إنتاج المواد الغذائية المعبأة والمغلفة، وتم مراعاة هذه الملاحظات والمناقشات عند وضع المشروع بصيغته النهائية التي اعتمدها مجلس إدارة مواصفات. وأوضح المعيني، أن الهيئة بدأت خطة تنفيذية لتطبيق النظام من خلال عقد ورش عمل للشركات المصنعة والموردة للمواد والأدوات الملامسة للأغذية في الدولة، وعقد اجتماع تنسيقي مع الجهات الاتحادية والمحلية حول آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن والتسجيل الإلزامي لهذه المنتجات والحصول على شهادة المطابقة والالتزام بمتطلبات وشروط تسجيل هذه المنتجات.