أبوظبي (وام) أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن «النظام الإماراتي للرقابة على المواد والأدوات الملامسة للأغذية» دخل حيز التطبيق الإلزامي بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 20 لعام 2015، داعية المعنيين من منتجي وتجار وموردي وموزعي المواد والأدوات الملامسة للأغذية للإسراع في تسجيل منتجاتهم في نظام المطابقة الإماراتي «إيكاس» من خلال الهيئة حتى يضمنوا استمرارية تداول منتجاتهم بالأسواق المحلية. وقال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»: إن قرار مجلس الوزراء بشأن «النظام الإماراتي للرقابة على المواد والأدوات الملامسة للأغذية» منح منتجي وتجار المواد والأدوات الملامسة للأغذية مهلة حتى نهاية يناير المقبل لتوفيق أوضاعهم، وفقاً للنظام الجديد. وشدد في بيان صحفي، أمس، على أنه بموجب النظام لن يسمح بتداول أي منتجات بقطاع المواد والأدوات الملامسة للأغذية اعتباراً من نهاية يوليو المقبل في أسواق دولة الإمارات، إلا إذا كانت متوافقة مع «النظام الإماراتي للرقابة على المواد والأدوات الملامسة للأغذية»، داعياً جميع المستهلكين في الأسواق المحلية إلى التأكد من توافر معايير المواصفات والجودة الإماراتية في المنتجات كافة التي يتم استخدامها لضمان سلامتهم. وأكد أنه بعد أن بدأ تطبيق النظام إلزامياً سيمنع استيراد أو تداول أي منتجات منظفات رديئة أو منخفضة الجودة غير مطابقة للشروط والمعايير الواردة بالنظام، وسيتم استبعاد أية منتجات غير مطابقة للمواصفات من الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمنها النظام بحق المخالفين. وقال إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.. بادرت بإعداد النظام لتفادي الآثار السلبية التي تسببها المواد الملامسة للأغذية على الصحة العامة من خلال تسرب بعض المركبات الكيميائية من مادة العبوة إلى الغذاء بتركيزات ومستويات تمثل خطراً على صحة الإنسان ومن خلال ما تحدثه من تغييرات في المنتجات الغذائية نتيجة للتفاعلات التي تحدث بين الغذاء ومادة التعبئة. وأوضح أن النظام الجديد يهدف إلى ضمان وجود الشروط الصحية الضرورية في المواد الملامسة للأغذية للتأكد من عدم وجود مواد ضارة من أي نوع تدخل في تركيب المادة المصنع، منها تلك المنتجات، وعدم وجود أي تأثير لتلك المواد على الصفات الحسية الظاهرية للأغذية من حيث اللون والطعم والرائحة. وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إن النظام الجديد يحدد المتطلبات والاشتراطات الإلزامية لإجراءات طرح وتداول وبيع المواد والأدوات الملامسة للأغذية في السوق المحلية، مع ضمان أعلى مستويات الحماية البيئية، والمحافظة على صحة وسلامة المستهلكين.