غزة - وكالات: دعا أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأعضاءه، إلى إلغاء جلسة الوطني والتراجع عنها بكل شجاعة ومسؤولية، رجوعًا إلى المصلحة وانحيازًا إلى الكل الوطني، وتجنيب شعبنا مزيدًا من الانقسام والتشرذم. وطالب التشريعي في بيان عنونه بـ"بيان للشعب والتاريخ" أمس، الإطار القيادي المؤقت للمنظمة بالاجتماع فورًا وفق اتفاقات المصالحة ليقوم بدوره المتفق عليه لضمان تمثيل الشعب والبرامج والمؤسسات ودخول كل القوى والمؤسسات في هيئات المنظمة. ودعا التشريعي إلى إعادة تشكيل حكومة وحدة أو توافق، والانتقال إلى الخطوة التالية وهي عقد المجلس التشريعي، والتحضير السريع لانتخابات عامة للوطني والتشريعي والرئاسة بالتزامن في الداخل والخارج، والتوافق على إجراء انتخابات بلدية ونقابية شاملة بأسرع ما يمكن. وأشار المجلس إلى ضرورة متابعة خطوات الانضمام للمؤسسات الدولية والسعي بجدية لتقديم مجرمي الحرب من الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية وغيرها. وأكّد البيان أن التشريعي ليس ضد مبدأ المشاركة في المجلس الوطني أو هيئات المنظمة وفق أسس توافقية جامعة، ولكنه ضد الخطوات الانفرادية المتعجلة المتسببة بمزيد من الانقسام والتشرذم والتفرّد. وقال المجلس إن سياسة إهمال مؤسسات المنظمة وتقزيمها لصالح مؤسسات السلطة سياسة خاطئة، وكل ذلك سياسات خاطئة لا تصب في مصلحة قضيتنا ولذلك فإننا نعتبر كل ما يتمخض عن الجلسة من قرارات ومخرجات غير ملزمة. وشدد المجلس على أنه أيد كل الخطوات والاتفاقات السياسية الوطنية - على الرغم من تجاوز بعضها لدور المجلس - حفاظًا على المصلحة الوطنية العليا وأملًا في استكمال مسيرة المصالحة. وقال التشريعي إن رفضه لهذه الجلسة خاصة، يأتي من دوافع وظروف وملابسات هذه الجلسة المعروفة والتي لا تخفى على أحد، وهدفها الوحيد الحقيقي هو تكريس نهج سياسي قائم على التفرد وإحداث تغييرات في اللجنة التنفيذية للمنظمة بحسابات ضيّقة. وأكد أن انعقاد هذه الجلسة إن حصل سيضيف سيد الأدلة على كل القرائن والشواهد السابقة على أن قيادة المنظمة الحالية تنسف كل جهود المصالحة وإنهاء الانقسام وتوحيد الشعب، وهي انقلاب واضح وصريح على كل الاتفاقات الموقعة لإنهاء الانقسام وتوحيد شعبنا. من جهتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها عقد جلسة عادية أو استثنائية للمجلس الوطني، محذرةً من استغلال عقد دورته لتمرير مشاريع سياسية يجري الإعداد لها في واشنطن وبلدان أوروبا، والعودة إلى المفاوضات العبثية والضارة. وشددت الجبهة في بيان أمس، على موقفها الثابت في التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كإطار وطني جامع وممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.