دعت فصائل فلسطينية، أمس، إلى مقاطعة اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في الضفة الغربية منتصف هذا الشهر لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير. واعتبرت ثمانية فصائل أبرزها حركتا حماس والجهاد خلال مؤتمر صحفي مشترك في غزة، أن عقد اجتماعات المجلس الوطني من دون توافق يشكل تهديداً خطيراً للعلاقات الوطنية. واعتبرت الفصائل أن عقد المجلس الوطني حمل تجاوزاً قانونياً يمارسه الرئيس محمود عباس للالتفاف على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ويترتب عليه تكريس للانقسام والتفرد. وأكدت الفصائل أن كل ما سيصدر عن هذه الجلسات من قرارات ومخرجات لن يكون ملزماً لأبناء الشعب الفلسطيني ولا يمثل إلا الأشخاص المشاركين فيها. في السياق، دعا مسؤول في الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين إلى مقاطعة اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني والإصرار على عقد دورية عادية له بتوافق كامل عليها. وحث عضو المكتب السياسي لالجبهة رباح مهنا خلال لقاء حواري عقد في مدينة غزة، أعضاء المجلس الوطني داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها إلى عدم حضور اجتماعات المجلس كونها ستتم من دون توافق وطني. وشدد مهنا على ضرورة أن تتوحد جميع الجهود لدعم الموقف المطالب بعقد مجلس وطني توحيدي لدورة عادية بمشاركة الكل الفلسطيني بما ينعكس إيجاباً لمصلحة الشعب والقضية الفلسطينية. وطالب بضرورة تحديد مكان وزمان عقد اجتماعات المجلس الوطني بالتوافق، معتبرا أن الدعوة الحالية لانعقاد المجلس لا تعكس رغبة بترتيب البيت الفلسطيني ولا تساهم في تذليل العقبات لإنجاز المصالحة، بل تعمل على عرقلتها وعودتنا إلى المربعات الأولى من الانقسام. وأكد عضو المكتب السياسي لالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر خلال اللقاء الحواري، على ضرورة انعقاد المجلس الوطني بمشاركة الكل الفلسطيني، وأن يتم التحضير لها لمنع تفاقم الخلاف الوطني بشأنها. واعتبر ناصر أن عملية الإصلاح الديمقراطي والبرنامج السياسي الموحد، وتطبيق قرارات الإجماع الوطني هي السبيل لإنهاء هذه الفوضى بالنظام السياسي، ومعالجة كافة الأزمات. (د.ب.أ)