بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وقعت دائرة القضاء في أبوظبي اتفاقية تعاون مع المدرسة القضائية الفرنسية، تضمنت عقد شراكة بين أكاديمية أبوظبي القضائية والمدرسة الفرنسية في مجال التدريب القضائي وحوكمة المؤسسات القضائية التعليمية، في إطار توطين السلطة القضائية باعتبارها واحدة من أهم المهن السيادية للدول. وقام بتوقيع الاتفاقية عن دائرة القضاء المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، وعن جانب المدرسة القضائية الفرنسية المستشار كزفيير روسان مدير المدرسة، وحضر التوقيع المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر مدير إدارة التفتيش القضائي، وأعضاء وفد المدرسة القضائية الفرنسية. وأعرب العبري عن سعادته بإتمام الاتفاق مع المدرسة القضائية الفرنسية، التي تعتبر واحدة من أهم المؤسسات المتخصصة والعاملة في مجال استقطاب وإعداد وتدريب القضاة ووكلاء النيابة، إضافة إلى أنها الأعرق عالمياً في مجال حوكمة مؤسسات التدريب القضائي، مؤكداً أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس الدائرة بتوقيع هذه الاتفاقية وضعت أسساً واقعية لبناء وترسيخ أسس الفكر القضائي الإماراتي. من جهته أشاد النائب العام لإمارة أبوظبي، بالاتفاقية، مشيراً إلى أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس الدائرة بتوطين السلطة القضائية، أكدت ضرورة أن يتم ذلك وفق منهج يحافظ على جودة الأداء ويطوره بما يتواءم مع المستجدات اليومية التي يشهدها العالم، وأكد أن هذه المستجدات تحتاج إلى بناء مدرسة فكر قضائي محلي تتصف بسعة الأفق والمرونة والقدرة على الاستنباط والتحليل لمواجهة كل جديد مع المحافظة على روح التشريع الإماراتي وتحقيق العدالة وسيادة القانون. وأضاف النائب العام لإمارة أبوظبي أن بناء شراكة استراتيجية بين أكاديمية أبوظبي القضائية والمعهد الفرنسي، لتطوير المناهج والتقنيات المستخدمة في اختيار وإعداد المرشحين للعمل القضائي، والتدريب المستمر لأعضاء السلطة القضائية العاملين، سيساهم في إرساء الشخصية الخاصة للقضاء المحلي، مؤكداً أن تراكم الخبرات لدى الكادر البشري من أعضاء السلطة القضائية الإماراتيين، أصبح يحمل الزخم الكافي لإرساء قواعد مدرسة فكرية قضائية تحمل اسم الإمارات وتعبر عن شخصية هذا المجتمع وثقافة شعبه.