بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، وقعت الدائرة اتفاقية تمديد عقد الشراكة بين أكاديمية أبوظبي القضائية والمدرسة القضائية الفرنسية في مجال التدريب القضائي وحوكمة المؤسسات القضائية التعليمية، كما أعلنت عن بدء مباحثاتها مع المدرسة الفرنسية حول إمكانية إضافة ملحق للاتفاقية حول تدريب أعوان القضاء من كتاب عدل وأمناء سر وموظفي مكاتب تحضير الدعوى. وقع الاتفاقية عن الدائرة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل الدائرة وعن جانب المدرسة أوليفيه لوران مدير المدرسة، بحضور المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار محمد جوعان المهيري نائب وكيل الدائرة، والمستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار عبد العزيز اليعكوبي أمين عام مجلس القضاء في أبوظبي، والمستشار محمد سعد الشقفة رئيس محكمة الاستئناف، والدكتور صلاح الجنيبي مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي، ونورة الظاهري من المكتب الفني لوكيل دائرة القضاء، إضافة إلى أعضاء وفد المدرسة القضائية الفرنسية.وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري أن الاتفاقية تأتي في إطار اعتماد أفضل الممارسات العالمية بما يحقق الأولوية الاستراتيجية للدائرة والمتمثلة في قضاء عادل وناجز، من خلال رفع مستوى جودة الأحكام القضائية، وبالتالي تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء، وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي والاقتصادي في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تأهيل أكاديمية أبوظبي القضائية لتكون مركزاً إقليمياً ودولياً للتدريب والتميز القضائي. وأكد نجاح هذه الشراكة التي انعقدت للمرة الأولى في سبتمبر 2015 في تحقيق العديد من الخطوات التطويرية، وخاصة تطوير آلية استقطاب الدارسين وتدريبهم والتي حققت نجاحاً ملحوظاً، لذا بدأت الأكاديمية تنفيذها مع الدفعة الحالية من المتدربين، مشيداً بالخبرة المتفردة التي تتميز بها المدرسة القضائية الفرنسية. من جهته أكد المستشار علي محمد البلوشي، أن تمديد الاتفاقية يشير إلى النجاح الذي تحقق حتى الآن في تطوير المناهج والآليات التعليمية في أكاديمية أبوظبي القضائية نحو إعداد أعضاء السلطة القضائية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك تحقيقاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بتوطين السلطة القضائية وفق منهج يحافظ على جودة الأداء ويطوره بما يلبي احتياجات المجتمع، ويتلاءم مع التطور المتسارع الذي يعيشه العالم في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وهو ما يتطلب ترسيخ فكر قضائي محلي يتميز بسعة الأفق والمرونة والقدرة على الاستنباط والتحليل لمواجهة كل جديد مع المحافظة على روح التشريع الإماراتي وتحقيق العدالة وسيادة القانون.وأكد أوليفيه لوران، حرص المدرسة القضائية الفرنسية على نجاح برنامج التعاون بين المؤسستين، وأضاف أن المدرسة الفرنسية عملت خلال العامين الماضيين على تسخير جميع الإمكانيات والخبرات المتراكمة لديها للوفاء بالتزاماتها نحو تطوير أكاديمية أبوظبي القضائية وفق برنامج يضمن تطبيق أفضل المعايير والممارسات العدلية العالمية المعاصرة وباعتماد نهج علمي معاصر يتوافق مع النظام القضائي في أبوظبي.