تمسك مجلس الشورى في جلسته أمس برفض مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، مؤكدين اتفاقهم مع ما أوردته لجنة الخدمات بالمجلس من أسباب للتمسك برفض مشروعي القانونين، نظرًا إلى تحقق أهدافهما على أرض الواقع. وأكد عبدالرحمن جمشير أهمية استقرار المشاريع في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها، لافتا إلى أن الاحتياطات وجدت لاستعمالها في أوقات الضرورة، وهو ما تم بالفعل في تمويل التقاعد الاختياري الذي يسهم في تخفيض مصاريف الحكومة للوصول إلى التعادل، مشددا على أهمية عدم المساس بالمشاريع القائمة والمستقرة، وقال إن فريق البحرين يقوم بجهود مهمة في استقرار المجتمع خلال فترة جائحة كورونا. وأوضح صباح الدوسري أن قانون التأمين ضد التعطل هو أحد أنجح المشاريع التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي مبادرة بنيت على التكافل الاجتماعي، ولها آثار إيجابية للباحثين عن العمل والعاطلين عن العمل، فإلى جانب تأهيلهم للعمل فإن هذا النظام يساعد في توفير إعانات شهرية تمنع عنهم العوز والحاجة وتعينهم على تدابير حاجاتهم اليومية وخصوصا في أوساط خريجي الجامعات، كما أن تعويض التعطل يعد دعما للمفصولين عن العمل حيث يتسلم الشخص 60% من الراتب الأساسي، وهو ما له الأثر الكبير في العيش الكريم للمفصولين إلى أن يتم إيجاد وظيفة مناسبة لهم. وقال إن قانون التأمين ضد التعطل يمثل مظلة حماية اجتماعية للعاطلين عن العمل، وقد حظي بإشادات من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون والمنظمات العربية والعالمية، كما أسهم هذا النظام في التخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية التي تواجه سوق العمل، كما أشادت منظمة العمل الدولية بهذا النظام واعتبرته نموذجا رائدا على مستوى المنطقة. وأشار الدوسري إلى أن هذا النظام لا بد أن يخضع لدراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات على الأقل من أجل مراجعة الوضع المالي للحساب وقدرته على الوفاء بالتزاماته، لافتا إلى أنه تم إدخال مزايا وحوافز إضافية على هذا النظام من أجل الحماية الاجتماعية للمواطنين. بدوره أكد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن قانون التأمين ضد التعطل ينص على أن أي تعديلات في المبالغ والنسب يجب أن تسبقها دراسة اكتوارية، متسائلا هل نحتاج إلى دراسة اكتوارية عند إدخال أي تعديلات؟ وأضاف أن ما لجأت إليه الحكومة من حل وسط بوضع 9 أشهر في القانون كان حلا مناسبا، مشيرًا إلى أنه يجب ألا نفكر كثيرًا في مبالغ التأمين ضد التعطل، فالأساس هو البحث عن فرص عمل للعاطلين وليس زيادة مدة تعويضهم، وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم وهي الفلسفة التي يجب أن نعمل من خلالها. وأشار فخرو إلى أن الصحافة المحلية ركزت على مبدأ رفض المشروع من دون ذكر لأسباب هذا الرفض، لافتا إلى أن المواطن البحريني يعاني مما يتلقاه من معلومات ناقصة، ويجب ألا نزيد عليه من هذا العبء من خلال كتابة تقارير بمعلومات غير صحيحة، وعليهم التركيز على الجوانب الإيجابية بدلا من السلبية منها. من جانبها قالت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات إن المادة الثامنة في قانون التأمين ضد التعطل تنص على ضرورة أن تكون هناك دراسة اكتوارية كل 3 سنوات لفحص ومراجعة الوضع المالي لحساب التأمين ضد التعطل. وكانت لجنة الخدمات بمجلس الشورى قد أكدت أن صدور القانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام مرسوم التأمين ضد التعطل، بحيث شمل من حيث النطاق، جميع النصوص المزمع تعديلها في كل من مشروعي القانونين، الأمر الذي تنتفي معه الحاجة إلى هذين المشروعين نتيجة لتحقق أغراضهما. وأضافت أن مشروعي القانونين يفتقران إلى الاستناد إلى إجراء أي دراسة اكتوارية تسمح بمعرفة أثر التعديل على ملاءة صندوق التأمين ضد التعطل، وتزداد أهمية هذه الدراسة قبل إجراء أي تعديل، وخاصة أن صندوق التأمين ضد التعطل قد أسهم بموجب التعديلات التي طرأت عليه خلال سنتي (2019 و2020) بتمويل برنامج التقاعد الاختياري وفقـًا للقانون المعدل رقم (4) لسنة 2019، فضلاً عن تمويله سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب «قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976»، وذلك وفقـًا للقانون المعدل رقم (8) لسنة 2020 والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020 والمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020. وقالت إنّ التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروعي القانونين من حيث المبدأ يجسد الحرص على استقرار النصوص التشريعية حيث أكدت المذكرة التفسيرية للدستور البحريني «أن السلطة التشريعية تضع قواعد قانونية يجب أن تتمتع بالاستقرار النسبي» من جهة، ومن جهة أُخرى الانسجام في الوقت ذاته مع موقف مجلسي الشورى والنواب من القانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل عندما عُرِض كمشروع قانون على المجلسين بصفة الاستعجال وفقـًا للمادة (87) من الدستور في (مارس 2019)، وذلك أثناء سير مجلس الشورى في إجراءات نظر مشروعي القانونين المشار إليهما.