ربط رجال أعمال ومختصون اقتصاديون ترجمة قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بفتح نشاط تجارة التجزئة بالملكية الكاملة للشركات الأجنبية في السعودية بنسبة 100 في المائة، بتحقيق متطلبات ضرورية خلال الفترة المقبلة، يأتي على رأسها تطوير البنى التشريعية لتحفيز هذه الشركات للدخول إلى السوق المحلية. وقال لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن الراشد؛ رجل الأعمال، وعضو مجلس الشورى، إن قرار فتح المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة التجزئة، يتطلب تهيئة البنى التشريعية والتنفيذية لعدد من الجهات الحكومية التي لها علاقة بمنح تراخيص الاستثمار للشركات الأجنبية، مبينا أن عددا من دول الجوار تقوم بتطوير هذه التشريعات بشكل دوري حتى تكون ملائمة ومناسبة ومحفزة للشركات الأجنبية، لذا لابد من إدراك أهمية تطوير تلك التشريعات لتصبح المملكة منافسا قويا عالميا. وأشار الراشد أن القرار في مجمله سيسهم في رفع جودة المنتجات وخفض الأسعار في السوق المحلية، حيث سيكون أمام المستهلك خيارات متنوعة من السلع والمنتجات وبأسعار تنافسية، لافتاً إلى أن الشركات الأجنبية لديها قدرة احترافية في تسويق منتجاتها وخدماتها للعملاء، ما يحقق شفافية التعاملات التجارية بما فيها الجوانب المتعلقة بالصيانة. وأضاف، أن دخول الشركات الأجنبية سيساعد في نقل التقنية والخبرات وسيوفر فرصا وظيفية مباشرة للشباب السعودي، مبينا أن هذه الشركات ستتجه لتدريب وتأهيل الشباب السعودي في مراكز تدريب تابعة لها وهذا الأمر سينعكس على تطوير وتنمية قدرات الشباب السعودي، مبيناً أن هذه الخطوة ستجعل من السعودية محورا تجاريا لعديد من الشركات العالمية لغزو بقية أسواق الخليج والمنطقة. من ناحيته، أكد عبدالرحمن العطيشان؛ رئيس غرفة الشرقية، أن السعودية مقبلة على طفرة استثمارية عالمية ودخول شركات متخصصة في مجال الطاقة والكهرباء والاتصالات، خاصة بعد توجيهات خادم الحرمين بفتح السوق السعودية للشركات العالمية للاستثمار دون شراكة سعودية. وبين، أن القرار سيخدم كثيرا من المستهلكين وسيعمل على فك الاحتكار الحصري لبعض وكلاء الشركات العالمية، الذي أدى إلى تكبد المستهلكين خسائر كبيرة لعدم توافر خدمات مميزة لما بعد البيع، فيما طالب باعتماد جهة لتقديم خدمات ما بعد البيع خاصة في قطاع الاتصالات والسيارات تعمل تحت مظلة وزارة التجارة. وأضاف، أن قرار فتح المجال للشركات الأجنبية، من شأنه رفع جودة المنتجات وخفض الأسعار وإزالة الاحتكار فى سوق التجزئة السعودية الذى يبلغ حجمه نحو 400 مليون ريال، إلى جانب توفير الوظائف. وبين أن القرار يعطى مؤشرا كبيرا على أن الاقتصاد السعودي مهم وله مكانته بين الأسواق الأمريكية والأوروبية، وهناك طلب على السلع السعودية المتنوعة، إضافة إلى توفير الفرص الاستثمارية في السوق السعودية في قطاعات متعددة. فيما توقع أن يتزامن مع دخول الشركات العالمية للسوق السعودية توظيف عدد كبير من الشباب السعودي الجامعي وأصحاب المهن الحرفية التي يحتاج إليها السوق، كون تلك الشركات بحاجة إلى موظفين ومن الصعب جلب الموظف الأجنبي مع الشركة للسوق السعودية بسبب التكلفة العالية لذلك. وأشار إلى أن غرفة الشرقية مستعدة وجاهزة لتسويق المشاريع المحلية أمام الشركات العالمية عندما يطلب منها ذلك، كما أنها ستنظم عددا من الورش والندوات للمستثمرين الأجانب للتعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة في المنطقة الشرقية كالطاقة والمياه والكهرباء والاتصالات. من جانبه، قال عبدالعزيز العياف، أمين غرفة الشرقية سابقا، إن القرار يصب في الاتجاه الصحيح للاقتصاد الوطني من أجل جذب الشركات العالمية المصنعة للاستثمار مباشرة في السوق السعودية، وبالتالي تسهم في نقل التقنية داخل السعودية، مشيرا إلى أن القرار سيحد من عمليات الاحتكار بين الوكلاء، أو الاتفاق على تحديد الأسعار لهذه المنتجات. وأضاف العياف، أن الشركات التجارية العالمية التي تصنع منتجاتها في بلدانها وتبيعها بالجملة لوكلائها في السعودية بمقدورها الآن أن تقوم بهذه الخطوة داخل السعودية، ما يعزز من فرص انتشار منتجاتها في جميع مناطق السعودية، ما يصب في مصلحة المستهلك ويحد من الاحتكار الذي كان يمارس عليه من قبل بعض الوكلاء لكن العياف، أشار إلى أهمية أن تقوم الجهات الحكومية ومن بينها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، والبلديات وبقية الجهات الحكومية الأخرى التي لها علاقة بمنح التراخيص، بوضع التشريعات المرنة لتسهيل دخول الشركات الأجنبية، خاصة أن البنى التشريعية الحالية تعتبر غير متطورة وغير محوكمة، والذي من شأنه أن يعيق دخولها بشكل سلسل وقد يجعلها تحجم عن التفكير في ذلك إذا ظلت هناك تعقيدات تحد من دخولها للسوق السعودية. وتابع، أنه إذا لم يتم تطوير اللوائح التنفيذية حيث تكون واضحة ومرنة لجذب الشركات الأجنبية ، فإن الأمر سيكون كما هو دون الاستفادة من القرار بالشكل المأمول والمطلوب، مستدركا أنه حينها ستفضل الشركات الاعتماد على الوكلاء فقط وزيادة أعدادهم في المناطق ، خاصة أن نظام التجارة العالمية لا يحكم عددها. وأضاف، أن المرحلة المقبلة تنتظر تطويرا في اللوائح التنفيذية ومرونة أكبر لجذب هذه الشركات الأجنبية، موضحاً أنه إذا لم يتحقق ذلك فإن هذه الشركات ستبقي نشاطها في بلدانها وتعتمد فقط على زيادة وكلائها في السعودية من خلال أسلوب منح الامتياز لعدد من الوكلاء الجدد. من جانبه، بين ياسين آل سرور؛ رئيس مجلس غرفة التجارة الدولية السعودية، أن السعودية أثبتت من خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن الانفتاح الاقتصادي مع الولايات المتحدة هو باكورة الانفتاح الاقتصادي مع العالم كله. وأوضح، أن ذلك سوف ينعكس على الاقتصادي السعودي من حيث نقل التقنية الحديثة وفتح التنافسية، أمام الشركات الأمريكية وسوف ينعكس على السوق المحلية، وتوفير وظائف ترتقي مع تكوينة المواطن السعودي وحصول المستهلك على أسعار تنافسية بخدمات راقية. وأشار سرور إلى أن سوق التجزئة تعتبر من أهم الأسواق المستهدفة في ذلك، كما أن قطاع الصحة والتعليم يعتبر من أهم الأسواق المستهدفة التي تتطلب التركيز على جذب المستثمرين الأمريكان وغيرهم، حيث يعتبر من أهم القطاعات الخدمية التي تتطلب وجود شركات عالمية لتطوير وتدريب وإدارة قطاع الصحة وكذلك استحداث مراكز تدريب بالتعاون مع وزارة التعليم. وأفاد بأن السعودية كعضو في مجموعة العشرين، أثبتت بحزمة القرارات المتخذة أنها تسعى لفتح أسواقها أمام العالم الخارجي ما يتطابق مع معايير مجموعة العشرين. من جانبه، قال عبدالحكيم العمار؛ عضو مجلس غرفة الشرقية، إن القرار سيسهم في سهولة وصول التقنيات الحديثة للسوق المحلية وتقديم خدماتها مباشرة للمستهلكين، مشيراً إلى أن دخول الشركات العالمية سيسهم في كسر الاحتكار ووقف الاستغلال الذي يعانيه المستهلك من قبل بعض وكلاء الشركات العالمية، علاوة على تعزيز استثمارات الشركات الأجنبية وانعكاسه إيجابا على البنى التحتية التي تعتبر جزءا من المتطلبات العالمية. ولفت العمار إلى أن هناك جهودا واضحة لتعديل بعض الأنظمة والتشريعات التجارية والصناعية التي تخدم بيئة الاستثمار للقطاع الخاص، بهدف تعزيز المبادلات التجارية بين السعودية وبقية دول العالم. بدوره، قال محمد القريان؛ رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية، إن القرار سيساعد في توطين الصناعة التي لها علاقة بالشركات العالمية التي تقدم للأسواق منتجات خاصة بها، ويسهم في تنويع الاستثمارات ورفع جودة شركات التجزئة المحلية وتعزيز التنافسية وتوفير المنتجات العالمية ذات الجودة العالية، علاوة على توفير مزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي. من ناحيته، قال محمد الشميمري؛ المختص الاقتصادي، إن القرار سينعكس إيجابيا على كل الأطراف الاقتصادية التي تشمل الشركات الأجنبية والوطنية والمستهلك. وأوضح الشميمري أن القرار سيوفر منافسة عادلة بين الشركات العاملة في السعودية، حيث أثبت الدراسات أن دخول المستثمرين الأجانب للعمل دون قيود خاصة فيما يتعلق بتملك كامل الحصص، يعزز الثقة في الاقتصاد ويجعل الشركات الأجنبية تجتهد في جلب أحدث أساليب التقنية في مجال نشاطها. فيما أشار إلى أن دخول منافسين في أي مجال اقتصادي يجعل من المنافسة سببا في تحسين المنتج والخدمة المقدمة ما بعد البيع، والاجتهاد والابتكار في أساليب التسويق والتوزيع، ما ينعكس إيجابا على جميع الأطراف. وأضاف، أن التراجع في أداء قطاع التجزئة في السوق المحلية يعتبر مؤقتا في الوقت الراهن، ولكن مع وجود هذا القرار سيعود على القطاع بفائدة كبيرة من خلال كسر الروتين من قبل المنتجين من خلال إيجاد أفكار جديدة وإبداعية في الإنتاج والتسويق ما يوجد منافسة حقيقة تصب في صالح المستهلك. وأشار إلى أن المنافسة لها دور في تحفيز الشركات الوطنية على الابتكار سواء في مجال طرح المنتجات وتقديم الخدمات، والاستعانة بالتقنيات الحديثة التي تخدم المنتج.