توقّع اقتصاديون ورجال أعمال أن يُحدث إدخال الخبرات الأجنبية في تنظيم المهرجانات نقلةً نوعية على صعيد الإبقاء على السائح السعودي داخل بلاده، والتقليل من أعداد السائحين الخارجيين. وعدّدت شخصيات اقتصادية ميزاتٍ مهمّة لدخول الخبرات الأجنبية في القطاع السياحي السعودي، بينها تطوير السياحة والترفيه المحليين، وإحداث منافسة مع الشركات القائمة، وتوفير مزيدٍ من فرص العمل. وأشار الذين تحدثوا مع “الشرق” إلى أهمية تطوير القطاع السياحي والترفيهي للإسهام في تحويل مسار ملايين السائحين السعوديين المغادرين إلى سياح قادمين، من خلال تنظيم وتطوير الفعاليات والبرامج المصاحبة لهذه المهرجانات، ليكون هذا القطاع ضمن مصادر الدخل البديلة للنفط مستقبلاً خلال الأعوام المقبلة. ونبّه بعضهم إلى أن “قطاع الترفيه لم يشهد خلال العشر سنوات الماضية أي تطور”، و “لا بد من فتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار، لكي يواكب الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها المملكة في رؤية 2030”. وشدّدوا على ضرورة إعلان “الشركات المحلية عن نفسها بتطوير أدائها و برامجها”. لزيادة العوائد المالية.. وخلق فرص وظيفية دائمة اقتصاديون ورجال أعمال يطالبون بفتح الاستثمار في المهرجانات للشركات الأجنبية الدمام إبراهيم اللويم طالب عدد من الاقتصاديين و رجال الأعمال هيئة السياحة والغرف التجارية بالمملكة بالسماح للشركات الأجنبية المتخصصة في تنظيم المهرجانات والفعاليات الترفيهية بالاستثمار في هذا القطاع بهدف تطويره، ليكون أحد القطاعات المهمة التي تواكب رؤية المملكة في 2030. وأكدوا في حديث لـ «الشرق» أن هذه الشركات ستسهم في تحويل مسار ملايين السائحين السعوديين المغادرين إلى سياح قادمين، من خلال تنظيم تطوير الفعاليات والبرامج المصاحبة لهذه المهرجانات، ليكون هذا القطاع ضمن مصادر الدخل البديلة للنفط مستقبلاً خلال الأعوام المقبلة. يقول رجل الأعمال محمد الراجحي «قطاع الترفيه يعتبر كغيره من القطاعات الاستثمارية التي تعتمد عليها المملكة ولم نشهد خلال العشر سنوات الماضية أي تطور لهذا هذا القطاع، وبالتالي لا بد من فتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار، لكي يواكب الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها المملكة في رؤية 2030. وأشار الراجحي أن المملكة لديها توجه أن يكون هذا القطاع رافدا اقتصاديا قويا ولعل تأسيس وزارة معنية بهذا القطاع وهي وزارة الترفيه أكبر دليل على هذا التوجه، لهذا يجب على الجهات المسؤولة عن هذه المهرجانات إنهاء الاحتكار من قبل الشركات المحلية. وأضاف «أن على الشركات المحلية أن تعلن عن نفسها من خلال تطوير أدائها و برامجها، حيث لاحظنا خلال هذا العام والأعوام السابقة تكرار الفعاليات والبرامج، مما أصاب الزائرين من المواطنين والمقيمين لهذه المهرجانات بالملل، وهذا الشيء في حال استمر قد يؤثر سلباً على هذا القطاع مستقبلاً. أما رجل الأعمال حسين العلي فقال:»دخول الشركات الأجنبية سوف يخلق تنافسا كبيرا بين الشركات المحلية على مدار العام وهذا ما نطمح إليه كسعوديين، بجانب أنه سوف يزيد من الفرص الوظيفية للعاملين في هذه المهرجانات سواء للشباب أو للأسر المنتجة الذين يكتفي بعض منهم بالعمل خلال أيام المهرجان وبقية العام عاطلين. وأضاف «علينا الاستفادة من هذا القطاع مثل بقية الدول الخليجية والعربية بأن يصبح أحد الركائز المهمة في زيادة الدخل القومي وعدم الاعتماد على النفط و مشتقاته، لهذا يجب على الجهات المعنية أن تزيد من أعداد المهرجانات لتكون على مدى العام وليس فقط تنظيمها في فصل الصيف و الأعياد. وأشار الخبير الاقتصادي د.محمد القحطاني إلى أهمية تحفيز رجال الأعمال على الاستثمار في العقارات الترفيهية، والسماح بجلب أفضل الخدمات العالمية، لكي نخلق نوعا من التنافس خلال السنوات المقبلة. وأضاف»نحن نجحنا إلى حد معقول في الاستفادة من المهرجانات، من خلال خلق فرص وظيفية مؤقتة للكثير من العاملين في هذه المهرجانات ومنهم الشباب، وكذلك الأسر المنتجة، ولكن هذا لا يعني أننا نجحنا بشكل كبير لهذا يجب الاستمرار في تطوير الخطط لهذا القطاع الذي يدعم مشاريع الدولة التنموية مستقبلاً. وأوضح الخبير الاقتصادي د عبدالله المغلوث أن العوائد المالية للمهرجانات في المملكة خلال الأعوام الماضية زادت لتصل إلى ملايين الريالات و هذا الرقم يمكن أن يتضاعف عند تحويل المهرجانات السياحية إلى صناعة، من خلال التوسع في الفعاليات وتحفيز الشركات والمصانع والأسر المنتجة في هذا المجال. وأضاف «إن عدد المهرجانات الترفيهية التي تنظم في مناطق المملكة تصل إلى نحو 300 مهرجان في العام، وعند السماح للشركات الأجنبية قد تزيد هذه المهرجانات، وبالتالي سوف تسهم في تنشيط الحراك الاقتصادي من خلال البيع والشراء، إضافة إلى ما تقدمه من برامج ترفيهية ومنتجات للحرف اليدوية والأسر المنتجة، إضافة إلى تبادل الخبرات فيما بينها».