طرابلس - قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا إنه نجا من محاولة اغتيال "مخططة جيدا" الأحد أطلق خلالها مسلحون النار على ركب سياراته في العاصمة طرابلس رغم تشكيك قوة مسلحة قالت إن أفرادها كانوا طرفا في ذلك في روايته. وأضاف باشاغا أن سيارة بدأت في التعدي على موكبه وفتح أشخاص داخل السيارة النار مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار قتل فيه أحد حراسه وأحد المهاجمين قائلا إنه لم يكن حادثا وقع بطريق الصدفة وإنما عملية مخططة جيدا. وأضاف أن حراسه طاردوا السيارة التي انقلبت قائلا إنهم اعتقلوا شخصين أحدهما مطلوب لدى الشرطة. وقال جهاز دعم الاستقرار في بيان نُشر على الإنترنت إن حراس باشاغا فتحوا النار على إحدى سياراته أثناء مرورها بجانب موكبه. وجهاز دعم الاستقرار قوة مسلحة أنشأها رئيس الوزراء المنتهية ولايته فائز السراج هذا العام. وقد رصدت كاميرا مراقبة بعض تفاصيل ما قالت وزارة الداخلية الليبية إنها محاولة اغتيال واضحة حيث تُظهر مقاطع سجلتها الكاميرا على نسخة منها، انقلاب سيارة من نوع "تيوتا 27 هايلوكس مزدوجة"، تابعة لجهاز دعم الأمن والاستقرار، التابع للحكومة الليبية، ويستقلها 3 أشخاص، هم أبناء عمومة. وترصد المقاطع صوت إطلاق نار، من دون رصد واضح بالصورة لما حدث حينها. وأدت الحادثة إلى مقتل "رضوان الهنقاري (22 عاما)، وهو من مدينة الزاوية، وإصابة اثنين من أبناء عمومته بإصابات بليغة"، وفق تصريح البرلماني علي أبو زريبة، وهو خال القتيل. واتهم أبو زريبة "باشاغا وموكبه بتصفية ابن اخته وإصابة آخرين يستقلون سيارة تتبع جهة أمنية". وأدان مبعوث الأمم المتحدة يان كوبيس الحادث ودعا إلى إجراء تحقيق . وقال على تويتر إن "مثل هذه الأعمال المتهورة تهدد الاستقرار والأمن وتهدف إلى عرقلة العملية السياسية". ويأتي الهجوم بينما تستعد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا لإفساح المجال لحكومة انتقالية جديدة اُختيرت من خلال عملية تقودها الأمم المتحدة تستهدف توحيد فصائل ليبيا المتحاربة. واستنكرت السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا  المحاولة وذلك في بيان مشترك صادر عن كل من رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، ورئيس الحكومة المكلف، عبد الحميد دبيبة، ونشره الأخير عبر حسابه بـ"تويتر". وشدد البيان على "الاستنكار والاستهجان الشديدين لهذه الحادثة" داعيا "الجهات القضائية والضبطية لفتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات الحادثة وملاحقة مرتكبيها". وقدم المنفي ودبيبة تعازيهما لمن فقدوا أبناءهم في الحادثة، وفق البيان. كما استنكر المجلس الأعلى للدولة (نيابي-استشاري)، في بيان، "حادثة إطلاق النار أثناء مرور موكب وزير الداخلية في منطقة جنزور". وأعرب رئيس مجلس النواب في طبرق (شرق)، عقيلة صالح، في تصريح صحفي، عن "استنكاره لما حدث ضد وزير الداخلية". وباشاغا شخصية قيادية من مدينة مصراتة في غرب ليبيا. وترشح لرئاسة حكومة الوحدة دون أن يفلح في مسعاه هذا، لكنه أعرب علنا عن دعمه للإدارة الجديدة. وكان باشاغا قد تعهد كوزير للداخلية بكبح جماح المجموعات المسلحة التي تمسك بزمام السلطة على الأرض في غرب ليبيا منذ انتفاضة 2011 وتحظى غالبا بوضع رسمي في إطار وزارتي الدفاع والداخلية. وفي اغسطس قررت حكومة الوفاق"إيقاف باشاغا احتياطيّاً عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري وذلك بسبب "التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس في تلك الفترة بسبب تردي الوضع المعيشي والاقتصادي. لكن باشاغا عاد الى منصبه بعد تهديد المجموعات المسلحة التابعة له باستهداف قوات السراج في خضم المعارك التي دارت بين الميليشيات وقوات الجيش الوطني الليبي. وشهدت الأسابيع القليلة الماضية هدوءا نسبيا لكن كان يمكن سماع دوي إطلاق نار كثيف من وسط طرابلس ليلا بين يومي السبت والأحد. وسمع دوي المزيد من إطلاق النار في وسط المدينة في ساعة متأخرة من مساء الأحد ما يكشف حجم الفوضى والخلافات بين الميليشيات. وأدان ريتشارد نورلاند سفير الولايات المتحدة في ليبيا الحادث في بيان قائلا إن "تركيز باشاغا على إنهاء نفوذ الميليشيات المارقة يحظى بدعمنا الكامل". طرابلس - نجا وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا الأحد من محاولة اغتيال على الطريق السريع قرب العاصمة طرابلس كما أفاد مقربون منه لوكالة فرانس برس. وتعرض موكب الوزير للرصاص الذي أطلق من سيارة مصفحة كما أضافوا. وقال المصدر نفسه إن "موكب الشرطة الذي كان يتبع الوزير قام بالرد. لقد تم توقيف اثنين من المهاجمين، والثالث أدخل المستشفى. الوزير بخير". وتأتي عملية استهداف موكب باشاغا في ظرف حساس تمر به ليبيا بعد تفاهم طرفي الصراع إثر مفاوضات عسيرة على وقف النار والتوصل لاتفاق هام يقضي بتنظيم انتخابات أواخر العام الجاري قبل أن يتفق الليبيون أيضا على تأسيس مجلس انتقالي يقود البلاد خلال المرحلة القادمة. وكانت تقارير سابقة قد أظهرت مخاوف جدية بشأن صمود الهدنة في ليبيا وتقويض العملية السياسية وتعثر الجهود لإرساء السلام وإنهاء الأزمة الليبية. بينما أظهرت أنقرة الطامعة في تثبيت نفوذها على الأراضي الليبية ترحيبا بالتطورات الإيجابية التي تحققت مؤخرا، تحدثت تقارير إعلامية عن تخطيط الجيش التركي لضرب استقرار ليبيا وإفشال أي عملية تضع تركيا خارج إطار العملية السياسية الليبية وتحبط مخططاتها التوسعية، فيما دأبت السلطات التركية الاستثمار في الفوضى وتغذية الحرب بين الفرقاء الليبيين لضمان تواجدها العسكري. من جهته نفي جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوفاق، تعرض باشاغا لمحاولة اغتيال. وقال الجهاز في بيان في بيان نشره اليوم الأحد عبر صفحته بموقع فيسبوك أن ما حدث هو "سوء تنسيق وتصرف من حراسات" وزير الداخلية، نافيًا أي محاولة لاغتياله. وبحسب بيان الجهاز، فقد "تزامن وتصادف مرور سيارة تابعة للجهاز مع مرور رتل تابع لوزير الداخلية". وأضاف البيان أنه حدث إطلاق نار من حراسات الوزير على السيارة المصفحة التابعة للجهاز بدون وجه حق مما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز وأصيب أحد رفاقه. وكان فتحي باشاغا وهو من الشخصيات السياسية البارزة عائدا من زيارة روتينية لمقر وحدة أمنية جديدة تابعة لوزارته، بحسب المصدر نفسه. وعُين باشاغا في 2018 وزيراً للداخلية في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها طرابلس. كان الوزير البالغ من العمر 58 عامًا الذي جعل مكافحة الفساد من أولوياته، من الشخصيات المرشحة لشغل منصب رئيس الوزراء الانتقالي الذي تولاه في أوائل شباط/فبراير عبد الحميد دبيبة في إطار عملية رعتها الأمم المتحدة. بعد عشر سنوات من الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011، مازالت ليبيا غارقة في الفوضى وفريسة للنزاعات وتتقاسمها سلطتان متنافستان في ظل تدخلات خارجية. في 23 أكتوبر/تشرين الأول وقع الطرفان المتنافسان في الغرب والشرق اتفاق وقف إطلاق نار دائم بعد خمسة أيام من المناقشات في جنيف برعاية الأمم المتحدة. وفي 5 فبراير/شباط، عُيِّن المهندس ورجل الأعمال عبدالحميد دبيبة رئيساً مؤقتاً للوزراء، إلى جانب مجلس رئاسي انتقالي من ثلاثة أعضاء لضمان الانتقال بانتظار تنظيم انتخابات وطنية في كانون الأول/ديسمبر المقبل.