فيما استمر انقسام أعضاء مجلس النواب الليبي حول مقر انعقاد جلسته المرتقبة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة عبد الحميد دبيبة، تصاعدت حدة التوتر الأمني والعسكري في العاصمة طرابلس، بعدما فندت أجهزة أمنية موالية لحكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج، «رواية وزير داخليتها فتحي باشاغا عن تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة».وعقد قادة ميليشيات مسلحة موالية لباشاغا من مدينتي مصراتة والزنتان اجتماعاً، مساء أول من أمس، لتنسيق العمل من أجل الرد على ميليشيات أخرى من مدينة الزاوية، دخلت بشكل مفاجئ إلى وسط العاصمة بعد ساعات فقط من الإعلان عن مقتل أحد عناصرها على أيدي حراس باشاغا في المحاولة المزعومة. وسيطرت مجموعة مسلحة على ميدان الشهداء وسط طرابلس، مساء أول من أمس لوقت محدود، وأطلقت النار في الهواء، قبل أن تنسحب وتحل محلها عربات مسلحة تتبع منطقة طرابلس العسكرية.واعتبر صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، أن «أمن العاصمة طرابلس وأمن ليبيا بالكامل خط أحمر، ولا يمكن المساس به»، مؤكداً أنه «لا أحد فوق القانون»، وأنه «اتخذ إجراءات لتأمين العاصمة، عبر تكليف قوة من منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن، ومنع أي تجاوزات، والاتفاق مع وزير العدل على تكليف رئيس نيابة شمال طرابلس للتحقيق في الواقعة». ولم تصمد رواية باشاغا والمقربين منه عن تعرض موكبه لإطلاق الرصاص من ثلاثة مهاجمين، ينحدرون من مدينة الزاوية (50 كيلومتراً غرب طرابلس)، بعد زيارته المؤسسة الوطنية للنفط ومقر قوة إنفاذ القانون التابعة للوزارة. وشككت عدة مصادر في ادعاء باشاغا، إذ قال جهاز دعم الاستقرار، الذي دشنه السراج مؤخراً، إن موظفيه «تعرضوا لحادثة إطلاق نار بالطريق الساحلية جنزور، تزامناً مع مرور رتل تابع لوزير الداخلية؛ وفوراً تمت الرماية من حراس الوزير على سيارة (الجهاز) دون وجه حق، ما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز، وإصابة أحد رفاقه».وطالب الناشط محمد الهنقاري، ابن عم الضحية، الوزير باشاغا بسحب روايته عن «الاغتيال المزعوم»، واتهمه بمحاولة استغلال القضية للترويج لرأي عام دولي موالٍ له. وقال إن «بيان باشاغا وروايته يخلوان من المنطق والعقل».لكن باشاغا قال أمس لوكالة «رويترز» إنه نجا مما وصفها بـ«محاولة اغتيال مخطط لها جيداً»، وإنه «لم يكن حادثاً وقع بالصدفة»، مشيراً إلى أن حراسه طاردوا السيارة التي انقلبت، واعتقلوا شخصين أحدهما مطلوب لدى الشرطة.وهنأ بيان مشترك لرئاسة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية باشاغا على سلامته، ودعا الجهات القضائية والضبطية إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات الحادثة، وملاحقة مرتكبيها، والتأكيد على عدم إفلات كل المتورطين من العقاب.وفيما اعتبر حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، أن «المحاولة الإجرامية الفاشلة لاغتيال باشاغا تستهدف زعزعة الأمن ونشر الفوضى». أعرب يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ«الحادث الخطير الذي استهدف باشاغا»، وقال إن «هذه الأعمال المتهورة تشكل تهديداً للاستقرار والأمن، وتهدف إلى عرقلة العملية السياسية، وغيرها من الجهود لدعم ليبيا وشعبها»، داعياً إلى تحقيق كامل وسريع وشفاف في الحادث.في سياق ذلك، سارعت سفارتا أميركا وفرنسا إلى إدانة الحادث. بينما طالب سفير الاتحاد الأوروبي جوزيه ساباديل بـ«إجراء تحقيق شامل». إلى ذلك، نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، أن يكون اجتماعه الأخير مع المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في مدينة طبرق، قد تطرق لأي محادثات أخرى أو مطالب شخصية، مؤكداً أن «الاجتماع اقتصر فقط على مباحثات حول آليات منح الثقة للحكومة». وأعلن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عن بدء التجهيزات لعقد جلسة في مدينة سرت، وفقاً لما أقره المجلس مؤخراً بتوجيهات من رئيسه، مبرزاً أن اللجنة المشكلة من رئيس ديوان المجلس بدأت أعمالها بلقاء عدد من السلطات المحلية في سرت، ومنها المجلس التسييري والأجهزة الأمنية بالمدينة.