جوبا أ ف ب دعا جيش جنوب السودان أمس إلى نشر مراقبين دوليين للإشراف على وقف إطلاق النار، ونفى مزاعم المتمردين بوقوع معارك شرسة في البلد الذي تمزقه الحرب. وتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 29 أغسطس، لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة منذ 20 شهراً، وقالت الولايات المتحدة إنها تقوم بإعداد عقوبات دولية جديدة لفرضها على مزيد من الأفراد لدورهم في القتال المستمر. وكان من المقرر أن يقوم مراقبون من الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق إفريقيا (إيغاد) التي قادت جهود التوصل إلى اتفاق سلام، بالإشراف على وقف إطلاق النار وهو الثامن الذي يتم التوصل إليه منذ اندلاع الحرب في ديسمبر 2013. إلا أن مراقبي إيغاد يفتقرون حتى الآن إلى الموارد التي تمكنهم من مراقبة القوات المتناحرة المقسمة إلى ميليشيات متعددة. وصرح المتحدث باسم الجيش فيلي أغوير «طلبنا مراقبين من الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة لسد الفجوة ومراقبة وقف إطلاق النار ووقف هذه الاتهامات». وتضم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حالياً أكثر من 12500 عنصر حفظ سلام عسكري إلا أنها موزعة في أرجاء البلاد التي تساوي مساحتها مساحة إسبانيا والبرتغال معاً، كما أن بعض المناطق فيها لا يمكن الوصول إليها إلا عبر طرق بدائية في موسم الجفاف. ونفى أغوير مزاعم أطلقها المتمردون الإثنين بأن القوات الحكومية هاجمت مواقع للمتمردين لليوم الخامس على التوالي في ولاية أعالي النيل الشمالية الشرقية، وقال إنها «أكاذيب» مؤكداً أن الجيش «لا يزال ملتزماً بوقف إطلاق النار». إلا أن المتحدث باسم المتمردين وليام غاتجياث دينغ زعم أن مروحيات قتالية من أوغندا المجاورة قصفت معاقل المتمردين. وكانت أوغندا أرسلت قواتاً لدعم القوات الحكومية يتعين عليها سحبها بحلول 10 أكتوبر بموجب اتفاق السلام.