دعا جيش جنوب السودان أمس الثلثاء (8 سبتمبر/ أيلول 2015) إلى نشر مراقبين دوليين للإشراف على وقف إطلاق النار ونفى مزاعم المتمردين بوقوع معارك شرسة في البلد الذي تمزقه الحرب. وتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 29 أغسطس/ آب لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة منذ 20 شهراً، وقالت الولايات المتحدة إنها تقوم بإعداد عقوبات دولية جديدة لفرضها على مزيد من الأفراد لدورهم في القتال المستمر. وكان من المقرر ان يقوم مراقبون من الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق إفريقيا (ايغاد) والتي قادت جهود التوصل إلى اتفاق سلام، بالإشراف على وقف إطلاق النار وهو الثامن الذي يتم التوصل إليه منذ اندلاع الحرب في ديسمبر/ كانون الأول 2013. إلا أن مراقبي إيغاد يفتقرون حتى الآن إلى الموارد التي تمكنهم لمراقبة القوات المتناحرة المقسمة إلى ميليشيات متعددة. وصرح المتحدث باسم الجيش فيلي اغوير لوكالة «فرانس برس»: «طلبنا مراقبين من الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة لسد الفجوة ومراقبة وقف إطلاق النار ووقف هذه الاتهامات». وتضم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حالياً أكثر من 12500 عنصر حفظ سلام عسكري إلا أنها موزعة في أرجاء البلاد التي تساوي مساحتها مساحة اسبانيا والبرتغال معاً، كما أن بعض المناطق فيها لا يمكن الوصول إليها إلا عبر طرق بدائية في موسم الجفاف. ونفى أغوير مزاعم أطلقها المتمردون أمس الأول (الإثنين) بأن القوات الحكومة هاجمت مواقع للمتمردين لليوم الخامس على التوالي في ولاية أعالي النيل الشمالية الشرقية، وقال إنها «أكاذيب» مؤكداً أن الجيش «لايزال ملتزماً بوقف إطلاق النار».