رام الله/عوض الرجوب/الأناضول- طالب محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، الاثنين، حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالإفراج عن "معتقلين سياسيين" في قطاع غزة، نافيا وجود أي معتقل سياسي لدى الأجهزة الأمنية في الضفة. جاء ذلك في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء بمدينة رام الله. وأضاف اشتية "عطفا على المرسوم الرئاسي الذي أصدره سيادة الرئيس محمود عباس لتعزيز مناخات الحريات العامة، وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، نطالب (حماس) بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم أكثر من 80 معتقلا". وتابع اشتية "لا يوجد لدى أجهزتنا الأمنية (في الضفة) أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي". ويطلَق مصطلح "الاعتقال السياسي" على الاعتقالات التي تتم على خلفية الانتماء السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كنتيجة للانقسام المستمر بين حركتي "فتح" و"حماس"، منذ عام 2007. والسبت، أصدر عباس مرسوما خاصا بتعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية كجزء من توافقات جرت بين الفصائل في القاهرة في ختام حواراتها يومي 8 و9 فبراير/ شباط الجاري، تمهيدا للانتخابات. ولم تصدر حركة (حماس) تعقيبا فوريا على تصريحات اشتية، كما لم يتسن الحصول على رد. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية". وأضاف أن الحكومة تُسخّر "كل الإمكانيات لإنجاح العرس الديمقراطي الذي سيجري على أسس من الحرية، والتعددية السياسية، والشراكة الوطنية". ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.