قال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم، إنه تمت إضافة 19 مسؤولا من فنزويلا إلى قائمة العقوبات المفروضة ضد هذه الدولة، متهما إياهم بتقويض الديمقراطية، أو بانتهاك حقوق الإنسان. وذكر المجلس، أنه فرض هذه العقوبات عليهم "بسبب دورهم في الإجراءات والقرارات، التي تقوض الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فنزويلا". وتشمل قائمة العقوبات، كبار العسكريين من ضباط الجيش الفنزويلي، وأعضاء مجلس الانتخابات الوطني، ونواب البرلمان الجديد. جرت الانتخابات البرلمانية في فنزويلا في 6 ديسمبر. ووفقا للنتائج الرسمية، فاز في هذه الانتخابات "القطب الوطني الكبير لسيمون بوليفار" الذي حصل على 253 مقعدا برلمانيا، أي 91.34٪ من مقاعد البرلمان. وتشكل هذا التحالف من الأحزاب الاشتراكية في فنزويلا، بقيادة الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم، بزعامة الرئيس نيكولاس مادورو. لكن زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي فقد منصبه كرئيس للبرلمان في 5 يناير 2020، قال إن أنصاره البرلمانيين، سيواصلون العمل، على الرغم من الانتخابات التي جرت مؤخرا، وشدد على أنه لا يعترف بالتكوين الجديد المنتخب للجمعية الوطنية (البرلمان). المصدر: نوفوستي  تابعوا RT على