إثر اتهامهم بـ"تقويض الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان". وأصدر العقوبات، وزراء خارجية دول الاتحاد، بذريعة "الوضع المتدهور في فنزويلا" بعد انتخابات ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي قاطعتها المعارضة، وفق وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية. وقال الوزراء في بيان إن الأفراد المضافين إلى قائمة العقوبات "مسؤولون بشكل خاص عن تقويض حقوق المعارضة الانتخابية والأداء الديمقراطي للبرلمان، وانتهاكات حقوق الإنسان والقيود المفروضة على الحريات الأساسية في فنزويلا". وشملت العقوبات 19 مسؤولا فنزويليا، ونصت على تجميد أصول وفرض حظر سفر لهؤلاء المسؤولين إلى أراضِ دول الاتحاد. وبموجب قرار الاتحاد اليوم، يرتفع عدد المسؤولين الفنزويليين المشمولين بعقوبات أوروبية إلى 55 شخصا، حسب المصدر ذاته. وفي ديسمبر الماضي، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في فنزويلا، فوز حزب الرئيس نيكولاس مادورو في الانتخابات التشريعية، وسط مقاطعة المعارضة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.