ذكر تقرير من مصرف البحرين المركزي أن حجم القروض الاستهلاكية التي تقدمها مصارف التجزئة إلى الأفراد ارتفع إلى نحو 3.59 مليارات دينار بنهاية (نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، مقارنة بنحو 3.3 مليارات دينار في (نوفمبر 2015). وفصّل التقرير حجم القروض الشخصية، إذ بلغت القروض الشخصية بضمان الراتب ملياراً و209 ملايين دينار، وبضمان العقار ملياراً و509 ملايين دينار، وبضمان المركبة 126 مليون دينار، وبضمان الودائع نحو39 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 75 مليون دينار. وأكد التقرير أن القروض الشخصية بنهاية (نوفمبر الماضي) تشكل 44.6 في المئة من إجمالي قروض المصارف العاملة في مملكة البحرين. وفيما يتعلق بالقروض الموجهة لقطاع الأعمال، فقد ارتفع حجم قروض المصارف التجارية الموجهة إلى القطاع الخاص إلى 4 مليارات و211 مليون دينار بنهاية (نوفمبر 2016)، مقارنة بنحو 4 مليارات و185 مليون دينار في (نوفمبر2015). وبيَّن التقرير أن من بين القروض الموجهة لقطاع الأعمال نحو مليار و359 مليون دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو مليار و107 ملايين دينار لقطاع التجارة، ونحو 566 مليون دينار لقطاع الصناعة، ونحو 310 ملايين دينار للقطاع المالي من غير المصارف، و190 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و151 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم. أما القروض الموجهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فارتفعت إلى 12.5 مليون دينار، بينما بلغ رصيد القروض لقطاع الزراعة وصيد الأسماك عند 5.8 ملايين دينار. ويشتكي مستثمرون من صعوبة الحصول على تمويلات من القطاع المصرفي، وخصوصاً في قطاع العقارات، وطالبوا بتقديم تسهيلات أفضل، لتحريك السوق وتنشيط الاستثمارات. ويرجع تشديد المصارف على القروض إلى سياسة الحذر، وخصوصاً بعد أن تكبدت خسائر متراكمة؛ نتيجة تعثر العديد من المشروعات، وتأثيرها على المستثمرين وقدرتهم على الإيفاء بتسديد القروض.