قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس، إن الولايات المتحدة ستسعى لتعزيز وتمديد الاتفاق المبرم بين القوى العالمية وإيران، والذي يهدف إلى الحد من برنامجها النووي، فيما اعتبرت طهران أن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، حققت «إنجازاً مهماً». وقال بلينكن في كلمة أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف: «سنسعى أيضاً من خلال العمل مع الحلفاء والشركاء إلى إطالة أمد خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وتعزيزها، والتصدي لمباعث القلق الأخرى مثل سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وتطوير الصواريخ البالستية وانتشارها». وأضاف في إشارة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي عقد مديرها محادثات في إيران في مطلع الأسبوع «ينبغي لإيران الامتثال لاتفاقات الضمانات مع الوكالة ولالتزاماتها الدولية». ورأت إيران، أمس، أن الزيارة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران أفضت إلى تحقيق «إنجاز مهم»، وذلك عشية دخول قانون برلماني يحدّ من عمليات التفتيش حيّز التنفيذ. وستكون الخطوة الإيرانية الأحدث ضمن سلسلة إجراءات قامت بها طهران اعتباراً من عام 2019، تراجعت من خلالها عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي، بعد انسحاب واشنطن أحادياً منه عام 2018. ويستند الإجراء الجديد الى قانون لمجلس الشورى (البرلمان) حدّد فيه مهلة زمنية لتقليص عمل مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في حال لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها، بحلول 21 فبراير. وقبيل نهاية المهلة، وصل غروسي، الى طهران السبت، والتقى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، قبل أن يعود الى فيينا مساء الأحد، معلناً التوصل الى اتفاق تقني يتيح مواصلة بعض عمليات التفتيش لفترة تصل الى ثلاثة أشهر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن اجتماعات غروسي أدت الى تحقيق «إنجاز دبلوماسي مهم جداً، وإنجاز تقني مهم جداً» للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وأضاف في مؤتمر صحافي أمس «لم يتم فقط تعليق العمل بالتطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي (الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية)، لكن كل ما تم الاتفاق عليه الآن هو في إطار قانون مجلس الشورى الإيراني». وأعلن غروسي بعيد وصوله الى فيينا، أول من أمس، التوصل الى «حل مؤقت» يسمح للوكالة بمواصلة عمليات تفتيش في إيران، على الرغم من تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتباراً من الثلاثاء (اليوم). وتطرّق إلى القانون البرلماني بالقول: «هذا القانون موجود، وهذا القانون سينفّذ، ما يعني أن البروتوكول الإضافي للأسف سوف يُعَلّق»، متابعاً «سوف يتم تقييد عملنا، لنواجه هذا الأمر. لكنّنا تمكنّا من الإبقاء على الدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق». ووصف الترتيبات الجديدة بأنها «تفاهم تقني مؤقت». وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحادياً من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وبموجب القانون الذي أقره مجلس الشورى في ديسمبر، يتعين على الحكومة تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي ما لم ترفع العقوبات بحلول 21 فبراير. وسيقيّد ذلك بعض جوانب نشاط مفتشي الوكالة التي تبلغت من طهران بدخول الخطوة حيّز التنفيذ في 23 من الشهر الجاري. وكانت إيران اعتبرت، أول من أمس، قبل عودة غروسي الى فيينا، أن المباحثات معه كانت «مثمرة». وقال مدير الوكالة لدى عودته، أول من أمس، إلى العاصمة النمساوية، إن «ما اتفقنا عليه هو شيء قابل للحياة، من المجدي جسر هذه الفجوة التي نواجهها الآن، هذا ينقذ الوضع الآن». ولم يُعطِ غروسي تفاصيل دقيقة عن الأنشطة التي لن يكون بإمكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بها، لكنه أكد عدم خفض عدد المفتشين في إيران، واستمرار عمليات التفتيش المفاجئة في ظل التفاهم المؤقت. من جهتها، أكدت إيران أن من ضمن الاجراءات التي ستتخذها، وقف حصول الوكالة الذرية الدولية على تسجيلات كاميرات موضوعة في بعض المواقع. وأفاد خطيب زاده، أمس، بأن كاميرات موضوعة في بعض المواقع ستبقى تعمل «لكن لن يتم إعطاء أي تسجيل الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، موضحاً أن شرح التفاصيل التقنية للاتفاق المؤقت ستقوم به قريباً المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وكانت الأخيرة أشارت في بيان منفصل، ليل الأحد، الى أن تسجيلات هذه الكاميرات ستبقى في حوزة طهران خلال الأشهر الثلاثة للاتفاق المؤقت، على أن تعطى للوكالة في نهاية هذه الفترة بحال تم رفع العقوبات الأميركية، أو يتم إتلافها في حال لم يتم ذلك. وألمح غروسي الى أن الاتفاق المؤقت يمهّد الطريق لإجراء مباحثات سياسية قد تفضي الى حل التجاذب القائم بين طهران وواشنطن، بشأن من يجدر به القيام بالخطوة الأولى تمهيداً لإحياء الاتفاق النووي. وهدف اتفاق فيينا المبرم بعد أعوام من المفاوضات، الى تخفيف العقوبات الاقتصادية على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية، وضمان سلمية برنامجها وعدم تطويرها لسلاح نووي. ووصف غروسي الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه بأنه «نتيجة جيدة ومنطقية» بعد «مشاورات مكثفة جداً مع المسؤولين الايرانيين، ويفسح المجال من أجل إجراء مناقشات سياسية على مستويات أخرى، والأهم من كل ذلك تجنب وضع قد نكون فيه، بتعبير عملي، نسير على غير هدى على مستوى التفتيش». وفي سلطنة عمان، دعا قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الجنرال كينيث ماكينزي، إيران لعدم القيام بأي «استفزاز» راهناً، بينما تتكثف محاولات إحياء الاتفاق النووي. وقال لوكالة «فرانس برس» في مسقط: «أظن أن هذا وقت مناسب للجميع للتصرف بحيطة وحذر، وترقب ما سيحدث». - بلينكن أكد أنه «ينبغي لإيران الامتثال لاتفاقات الضمانات مع الوكالة ولالتزاماتها الدولية». روسيا «ترحب بالمساهمة الإيجابية» لزيارة  غروسي إلى إيران قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس، إن موسكو ترحب بتوصل طهران إلى اتفاق مؤقت بشأن عمليات التفتيش في منشآتها، بعد زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافايل غروسي، إلى إيران. وقالت في بيان، إن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران قدّمتا مساهمة إيجابية ملموسة في توفير شروط بدء محادثات جوهرية بين المشاركين الحاليين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة بشأن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي»، وأضافت أن موسكو «ترحب بهذه الخطوات». موسكو - أ.ف.ب تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App