أكد معهد التمويل الدولي أن الاقتصاد السعودي في طريقه نحو الانتعاش، خلال الفترة المقبلة بعد التعافي من تبعات جائحة كورونا. وقال المعهد في تقرير أصدره: إن مشروعات صندوق الاستثمارات العامة الكبيرة، ستدعم الاقتصاد، وستظل السياسات النقدية متيسرة حتى يتعافى بشكل جيد، متوقعاً زيادة تدفقات رأس المال للأجانب غير المقيمين بشكل طفيف لتصل إلى نحو 47 مليار دولار العام الجاري، وأن زيادة النمو المحتمل تتطلب إصلاحات هيكلية أعمق تتجاوز المشروعات الوطنية العملاقة. وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي للمملكة بنحو 2.4 % في العام 2021 و3.1 % في العام 2022، مدفوعًا بالنمو غير النفطي بنسبة تتراوح ما بين 3.0 % و3.9 % على التوالي. وأشار المعهد إلى أن استجابة السياسة القوية من البنك المركزي السعودي "ساما" والحكومة، أدت إلى وضع المملكة في بيئة أفضل للانتعاش الاقتصادي. وحول أداء المالية العامة، يتوقع المعهد أن يتقلص العجز إلى 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021، بدعم من ضبط أوضاع المالية العامة وارتفاع أسعار النفط. وأكد التقرير أن المملكة حققت الانتعاش بفضل سكانها الشباب نسبياً، وانخفاض حصة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، ومجموعة من التدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وعدد الوفيات.