16 يناير 2023/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ قالت شركات أجنبية وخبراء دوليون أن تحسن سياسة مكافحة كوفيد – 19 في الصين، سيعزز من تدفق الأفراد عبر الحدود، ويساعد على تنشيط الحيوية والإمكانات الاقتصادية في الصين، مما سيكون له تداعيات إيجابية على التعافي والنمو العالمي. وقد حافظ الاقتصاد الصيني على متوسط نمو سنوي عند حوالي 4.5 %، خلال السنوات الثلاث الماضية، متجاوزا متوسط النمو العالمي. وفي مواجهة تحديات الوضع العالمي، أظهر الاقتصاد الصيني مرونة قوية وإمكانيات هائلة، وحقق نموًا مستقرا. حيث تجاوز إنتاج الصين من الحبوب 650 مليون طن لمدة ثماني سنوات متتالية، واكتملت مهمة توسيع الوظائف الحضرية قبل موعدها المحدد. إلى جانب ذلك، تجاوز حجم التجارة الخارجية الصينية لأول مرة 40 تريليون يوان (5.97 تريليون دولار)، وحافظت الصين على مركزها كأكبر دولة تجارية للسلع في العالم لست سنوات متتالية. وكان صندوق النقد الدولي، قدّ حذّر الاقتصادات العالمية من مواجهة عاما أكثر صعوبة من سابقه، بسبب احتمالية ركود بعض الاقتصادات الرئيسية. ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن الصين ستحقق نموا اقتصاديا مستقرا خلال العام الجاري، وستكون أهم عامل استقرار للاقتصاد العالمي. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن الاقتصاد الصيني سيحقق نموا عاليا تدريجيا ويختم عام 2023 بنهاية أكثر إشراقا. في ذات الصدد، توقعت عدّة مؤسسات مالية، بما في ذلك "غلودمان ساكس" و"سوسييتي جينيرال" الفرنسية و"مورغان ستنلي"، بأن يشهد الاقتصاد الصيني انتعاشا مستقرا في عام 2023. من جهته، قال بنك "إتش إس بي سي" في تقرير الربع الأول إن نمو الصادرات الصينية لا يزال يفوق نمو التجارة العالمية. فيما رأى بنك الاستثمار السويسري "يوبي أس أي جي"، أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات بصدد توسيع إنتاجها واستثماراتها في الصين. وفي تقرير حديث أصدرته مجموعة "روديوم" أشارت الشركة الاستشارية التي يقع مقرها في نيويورك، إلى أن الشركات التي استثمرت مليارات الدولارات في الصين لا تزال بالفعل تنفذ خططها الاستثمارية. حول ذات الموضوع، قال جورج إن تسوغوبولوس، الباحث في الإعلام والعلاقات الدولية والشؤون الصينية في المؤسسة اليونانية للسياسة الأوروبية والخارجية، إنه مع تحسن سياسة مكافحة كوفيد-19 في الصين، سيزداد تدفق الأفراد عبر الحدود. مشيرا إلى أن المستثمرين سيجدون المزيد من فرص التنمية في السوق الصينية، مما سيعزز النمو الاقتصادي. أما دانييل لاكال، كبير الاقتصاديين في إدارة الأصول الإسبانية "ترسيس مانجمينت " فأشار إلى أن تحسّن سياسة مكافحة كوفيد -19 في الصين، يمثل خبرا سارّا للسوق الدولية في عام 2023، مضيفا بأن ذلك من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. في الأثناء، رأى ألبرت كيدل، الأستاذ المساعد في علوم الاقتصاد بجامعة جورج واشنطن، أن الاقتصاد الصيني سيطلق المزيد من الإمكانات مع تحسن سياسات مكافحة كوفيد-19 في الصين. وأضاف كيدل، أن الاقتصاد الصيني سيكون قوياً وسيمثل نقطة مضيئة للاقتصاد العالمي خلال عام 2023. وأشار باجون جاتشالي، المحاضر في جامعة شيانغ ماي بتايلاند، إلى أن الصين بصفتها شريكا تجاريا رئيسيا لأكثر من 130 دولة ومنطقة، ستظل ملتزمة بتعزيز الانفتاح عالي المستوى وبناء نموذج تنموي جديد. مشيرا إلى أنه مع تحسّن استجابة السياسات الصينية لوباء كوفيد – 19، سيوفر الاقتصاد الصيني فرصا أكثر وأفضل للمستثمرين الأجانب، متوقعا بأن يعود ذلك بالفائدة على دول الآسيان بما فيها تايلاند. وقال يو فنغ، رئيس شركة "هاني ول تشاينا" إن جهود الصين في تنسيق سياسة مكافحة الوباء مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية ستسهل بشكل فعّال تبادل الأفراد وسفر رجال الأعمال عبر الحدود، مما سيعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية العالمية. وبحسب يو فنغ، فإن الصين قاد باتت تمثل ثاني أكبر سوق لشركة "هاني ول"، وأهم سوق بالنسبة لها من حيث النمو. مضيفا بأن الشركة تبدي تفاؤلا بشأن مزايا الاقتصاد الصيني على مستوى امكانات السوق والنظام الصناعي والبنية التحتية وبيئة الأعمال، وتنظر بثقة إلى التنمية المستدامة عالية الجودة في الصين. وقالت صحيفة لوموند الفرنسية على موقعها الإلكتروني إن "بروفانس" ومتحف اللوفر ومتجر "لا ساماريتين" يتوقعون عودة السياح الصينيين إلى فرنسا قريبا. وفي بريطانيا، قام متجر هارودز الواقع في العاصمة لندن، والمتخصص في بيع السلع الفاخرة، لأول مرة منذ عام 2019، بشراء مخزون من الملابس المصممة للمستهلك الصيني. وقال مايكل وارد، المدير الإداري للمتجر: "نتحدث عن أرقام كبيرة جدا إذا عاد السياح الصينيون"، مضيفا: "المتجر سيعيد الأصدقاء القدامى الذين لم يرهم في المملكة المتحدة منذ سنوات." وفي سياق متصل، قالت صحيفة "ليانخه زاوباو" السنغافورية الصادرة باللغة الصينية على موقعها على الإنترنت إن السوق تتوقع انتعاشا سريعا للاقتصاد الصيني. ووفقا لتحليل أجراه البنك الدولي، فإن كل نمو بنسبة مئوية واحدة في الناتج المحلي الإجمالي للصين سيؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة بمقدار 1.2 نقطة مئوية. وأضافت الصحيفة أن الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي والتايلاندي والماليزي والإندونيسي سيشهد أيضا نموا بفضل انتعاش قطاع التجارة الصيني. في ذات السياق، قالت أليخاندرا جريندال، كبيرة الاقتصاديين الدوليين في مجموعة "نيد ديفيس" للأبحاث، إن تحسّن سياسة مكافحة كوفيد – 19 في الصين، قد قلل من احتمالية تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى ما دون مستوى 2٪، من 80 % إلى 65%. وأشار كياتيبونغ أريابروشيا، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لتايلاند، إلى أن الانتعاش الاقتصادي المستقر للصين سيمثل عاملا إيجابيا في تحفيز الانتعاش العالمي.