قالت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن ملف التطور التكنولوجى من أهم الملفات التى يعمل عليها البنك خلال عام 2021، إضافة إلى خطة تطوير البنية التكنولوجية الداخلية لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والمنتجات الإلكترونية لعملائه، بجانب دور البنك الجوهرى والأساسى في تنمية الصادرات ودعم المصدرين.وأشارت مرفت سلطان في حوارها مع "البوابة" إلى نجاح البنك في صرف ما يقرب من 4.04 مليار جنيه من حصة تبلغ 8 مليارات جنيه للشركات المصدرة ضمن مبادرة السداد الفورى التى تنفذها وزارتا المالية والتجارة الخارجية لدعم المصدرين برعاية البنك المركزى المصرى.وأوضحت أن الشمول المالى على رأس أولويات البنك في المرحلة الجارية، مع استهداف الانتشار الجغرافى لتغطية معظم محافظات الجمهورية في نهاية 2023 ما بين فروع تقليدية وفروع رقمية والوصول بعدد الفروع إلى إجمالى 50 فرعا (30 فرعا تابعا لمبادرة البنك المركزى).وأشارت إلى أن البنك يعتزم التوسع في شبكة ماكينات الصراف الآلى لتغطية كافة المحافظات ليصل عددها إلى 147 ماكينة ما بين الماكينات التقليدية ATM والماكينات التفاعلية ITM، بالإضافة إلى عدد 225 ماكينة صراف آلى تابعين لمبادرة البنك المركزي للفروع الصغيرة في القرى والنجوع، وذلك في نهاية 2022.ولفتت سلطان إلى أن جائحة كورونا كوفيد 19 أثبتت أن التحول نحو الاقتصاد الرقمى أمر حتمى ولم يعد رفاهية كما كان يُعتقد سابقا، وهو ما أدى إلى تنامى التحول العالمى نحو الاقتصاد الرقمى ودخول التكنولوجيا إلى جميع الأنشطة الاقتصادية.وأشارت إلى أن البنك مستمر في ملف التحول الرقمى والتوسع في المنتجات الإلكترونية، حيث بلغ عدد مستخدمى المحفظة الإلكترونية نحو 30 ألف عميل، بينما بلغ عملاء الإنترنت البنكى نحو 20 ألف عميل، أما تطبيق الموبايل البنكى فبلغ نحو 10 آلاف عميل، بينما يستهدف البنك تدشين نحو 30 ألف كارت من بطاقة ميزة في نهاية العام المالى 2021 كما أن البنك حصل على الموافقة على تحديث «core banking system»، ومن هذا المنطلق يعمل البنك على تدشين منصة جديدة للمنتجات في مقدمتها تطوير وتحديث الإنترنت البنكى والموبايل بانكنج لتسهيل كافة التعاملات المصرفية للشركات والأفراد عبر الإنترنت خلال العام الجارى.وأوضحت أن البنك المركزى لعب دورًا محوريًا في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا، وذلك من خلال اتخاذه باحترافية شديدة سلسلة من القرارات وحزم التحفيز والتيسير ضمن آليات وأدوات السياسة النقدية، مثل مبادرة الصناعة التى أسهمت في الحفاظ على العمالة واستمرارية العمل والإنتاج ومبادرة ضمان المخاطر التى عززت من قدرة البنوك على منح المزيد من الائتمان لمختلف القطاعات.وأضافت مرفت سلطان، أن حزمة الإجراءات التى تم اتخاذها في مصر على مدى الثلاث سنوات الماضية وقبل ظهور أزمة كورونا، والتى بدأت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى ومبادرات التمويل المدعومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصناعة، إضافة إلى صرف مستحقات المصدرين وإعادة النظر في بعض النواحى الضريبية ومنها الضريبة العقارية، كلها مؤشرات تدل على أن هناك تنسيقًا بين الجهات المسئولة وبعضها، وكذلك بين جميع أعضاء الحكومة.