هاجم رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري جهات لم يسمها بأنها تسعى إلى خلط الأوراق من خلال استثمار زيارته إلى قطر مؤخرا لصرف الأنظار عن «فشلها في إدارة الدولة»، في إشارة واضحة إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي. وكان نواب من ائتلاف دولة القانون بدأوا يعملون على جمع تواقيع لإقالة الجبوري على خلفية زيارته إلى قطر الأسبوع الماضي بالتزامن مع عقد مؤتمر لقوى عراقية معارضة للعملية السياسية. وبينما نفى عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي الذي رافق الجبوري في زيارته إلى قطر في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» مشاركة الجبوري ومن معه في المؤتمر المذكور وعدم عقدهم أي لقاء مع أي من الشخصيات المشاركة فضلا عن السكن في فندق آخر (الهوليداي إن) غير الفندق الذي كان يقيم فيه المؤتمرون (الفورسيزن) فإن الجبوري رفضه المساس بالمؤسسة التشريعية. وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده أمس بعد تأجيل جلسة البرلمان إلى اليوم بسبب تداعيات زيارته إلى قطر: «إننا لا نرضى أي اتهام يمكن أن يصدر من أي طرف يتعلق بطبيعة عملنا وطبيعة ممارستنا لمهامنا ضمن الدستور، ولا نرضى بأن تمس المؤسسة التشريعية التي أمامها مهمة كبيرة في هذا الوقت تتمثل بإنجاز تشريعات وتحقيق برامج أساسية تتمثل بالمصالحة». وأكد أن «عملية المساس بالمؤسسة التشريعية هي مساس بالنظام السياسي ومساس بالعراق بصورة عامة، وهذا ما لا نرتضيه»، مستدركًا بالقول: «سندافع عن المؤسسة التشريعية حتى نبنيها البناء الصحيح». وأعلن الجبوري أنه سيوجه «لجنة العلاقات الخارجية بأن تسحب ملف العلاقات مع قطر على وجه التحديد، وأن تأتينا بطبيعة اللقاءات التي عقدت على مدى السنوات الماضية»، مبينًا أن «اللجنة ستبلغنا بمضمون ما جرى من حوارات سواء اللقاءات المعلنة أو غير المعلنة والتسهيلات التي أعطيت في هذا الإطار». وتابع الجبوري «نحن حريصون على فتح آفاق علاقات مع كل دول المنطقة». وأشار إلى أن «هناك إقبالاً عربيًا يتعلق بالتعاون مع العراق في بناء منظومة تتعاطى مع وحدة العراق والدستور»، مشددًا على ضرورة «استثمار هذا الإقبال». واتهم الجبوري أطرافا «بالسعي لخلط الأوراق بشأن زيارة قطر للتغطية على فشله بإدارة الدولة»، وأكد أن «الزيارة كانت بدعوة رسمية، وجاءت بعد التشاور مع الرئاسات الثلاث والزعامات الرئيسة في الدولة». وبينما أكدت مصادر مقربة من الجبوري عزمه على زيارة إيران الأسبوع المقبل فإنه حذر من نفاد صبر البرلمان بسبب بطء سير الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة. وقال الجبوري إن «البرلمان العراقي استشعر مسؤوليته في أن يمنح الحكومة كل الصلاحيات لإتمام عملية الإصلاح»، مبينا أن «عملية الإصلاح تسير ببطء قد ينفد صبر البرلمان على إثرها». وأضاف الجبوري أن «الشارع العراقي لم يلمس أي تغيير بالنهج الإصلاحي»، مؤكدا أن «البرلمان قد يفكر بإعادة النظر بمسألة التفويض التي منحت للسلطة التنفيذية لإتمام الإصلاحات». وشدد الجبوري على أن «هناك من يريد صرف البرلمان عن متابعة الإصلاحات». إلى ذلك، أكد مصدر من داخل التحالف الوطني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ائتلاف دولة القانون لم يتمكن من جمع ما يلزم من تأييد داخل أطراف التحالف الوطني لإقالة الجبوري لا سيما أن الكتل الرئيسية في التحالف الوطني، خصوصا المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري، لم تعد تشاطر دولة القانون خططها ورؤاها التي تسعى من خلالها إلى صرف الانتباه عن حقيقة ما يحصل في البلد لا سيما على صعيد الحراك الشعبي والدعوات الخاصة بإحالة كبار الفاسدين إلى القضاء». وأضاف المصدر أن «قيادات التحالف الوطني هي اليوم (أمس) في حالة اجتماع دائم لمناقشة الكثير من القضايا والملفات لا سيما فيما يتعلق بالخروج برؤية موحدة حيال الإصلاحات والحرب ضد (داعش)».