بغداد: حمزة مصطفى في الوقت الذي يواصل فيه وفد التحالف الوطني برئاسة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي مباحثاته مع الكتل والقوى السياسية بهدف تفعيل وثيقة الشرف ومبادرة السلم الاجتماعي في العراق، أعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن جمع أكثر من 50 توقيعا من أجل إقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي. وبينما اعتبر قيادي بدولة القانون أن جمع التوقيعات الخاصة بإقالة النجيفي سيقدم خلال جلسة البرلمان الأسبوع المقبل، فإن كتلة «متحدون» التي يتزعمها النجيفي اعتبرت أن ما طرحته دولة القانون يدل بوضوح على أن لا نية صادقة لديهم بشأن مشروع المصالحة ووثيقة الشرف. وكان عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان قال في بيان له أمس إنه «تم جمع أكثر من خمسين توقيعا، وهي كافية لطلب إقالة النجيفي أو تحديد مسار عمل رئاسة مجلس النواب». وأضاف اللبان أن «طلب الإقالة سيكون معززا بأسباب حقيقية، أبرزها سوء إدارة جلسات مجلس النواب». وحذر اللبان مما سماه «حدوث كوارث مستقبلية، بإثارة النزعات والفتن الطائفية في مجلس النواب، ستنعكس سلبا على الشارع العراقي». ووصف عمل مجلس النواب بإدارة النجيفي بأنه: «أصبح مشلولا، ويعمل بخلاف ما أنيطت به من مهام تشريعية ورقابية». ويأتي الإعلان عن جمع توقيعات لإقالة النجيفي في وقت أنهى وفد التحالف الوطني برئاسة نائب الرئيس العراقي الخزاعي مباحثات مع القيادات الكردية في كل من أربيل والسليمانية لدعم وثيقة الشرف. وفي هذا السياق فقد أكد اللبان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة جمع توقيعات لإقالة النجيفي ليست فقط محصورة في دولة القانون بل هناك شعور عام بأن إدارة النجيفي لجلسات البرلمان باتت ليست فقط معرقلة لعمله وإنما ذات بعد آخر يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الشد الطائفي في البلاد حيث تحول النجيفي وبكل أسف إلى محرض بهذا الاتجاه». وأضاف اللبان أن «النجيفي وهو مثلما أوضحنا في البيان هو من يتحكم وليس هيئة الرئاسة في إعداد جدول أعمال المجلس وأنه تقصد إدخال موضوع على جدول الأعمال لم يكن موجودا ولا داعي لإثارته لأنه يتعرض لرموز دينية لها احترامها لدى أوساط كثيرة من الناس»، مشيرا إلى «إننا غالبا ما نفاجأ بين فترة وأخرى بإدراج فقرات غير متفق عليها في جدول الأعمال وتثير حساسيات نحن في غنى عنها بينما تهمل أمور جدية ومهمة ومنها العديد من القوانين المعطلة». وبشأن تأثير هذا الطلب على مجريات موضوع المصالحة ومبادرة السلم الاجتماعي قال اللبان إن «ما نقوم به الآن يدخل في إطار المصالحة الوطنية لأن السيد النحيفي أصبح حائلا دون تحقيقها وبالتالي فإننا نريد إبعاد مؤسسات مهمة مثل رئاسة الوزراء أو البرلمان عن الصراع الطائفي حتى نستطيع أن نتقدم باتجاه العمل والبناء بطريقة أفضل خصوصا أننا الآن نمر بفترة حساسة تتطلب شخصا آخر يتولى رئاسة البرلمان فيما تبقى من وقت». من جهته اعتبر مقرر البرلمان العراقي والقيادي في القائمة العراقية وكتلة «متحدون» محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروع الذي تتبناه الآن دولة القانون أو أطراف فيها بهدف جمع توقيعات أقل ما يمكن أن نقول عنه إنه ولد ميتا ولا داعي للتفكير فيه وإيلائه أية أهمية». وقال الخالدي إن «النجيفي سخصية مقبولة من قبل الجميع ولا يوجد أي موقف أو شيء يتطلب جمع توقيعات وهو ما يعني عدم وجود نوايا صادقة لدى دولة القانون بخصوص المصالحة الوطنية». وردا على سؤال بشأن اعتراض دولة القانون على إدراج قضية صور بعض الرموز الدينية الأجنبية في العراق مثل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قال الخالدي إنه «يفترض بدولة القانون بوصفها هي من تدير الحكومة كما تقول أن تقف على مسافة واحدة من الذين يعارضون رفع صور زعماء دين أجانب وبين من يؤيدها».