طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الاثنين)، حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في قطاع غزة. وقال اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي بمدينة رام الله، "عطفا على المرسوم الرئاسي لتعزيز مناخات الحريات العامة وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي و الانتماء السياسي نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم أكثر من 80 معتقلا". وأكد اشتية عدم وجود "أي معتقل سياسي و صاحب رأي لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، مشددا على أن الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية. وجدد التأكيد على أن حكومته ستسخر إمكانياتها "لإنجاح العرس الديمقراطي الذي سيجري على أسس من الحرية والتعددية السياسية والشراكة الوطنية". وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء (السبت) الماضي ، مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز "الحريات العامة" وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن المرسوم الرئاسي صدر بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير في التاسع من الشهر الجاري بشأن آليات إجراء الانتخابات العامة. ونص المرسوم على "تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة". من جهته قال القيادي في حماس عبد الرحمن شديد أمس (الأحد)، إن حركته "مستعدة للإفراج عن المعتقلين في غزة رغم أن التهم الموجهة لهم هي أمنية". وذكر في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية، أن "تطبيق المرسوم سيشمل الضفة الغربية وغزة، معتبرا أن ملف الحريات مكفول بالقانون لكن هذا المرسوم جاء بعد 14 عامًا من مصادرة الحريات والاعتداء عليها". وكان عباس أصدر في 15 من الشهر الماضي مرسوما بالدعوة لانتخابات فلسطينية عامة على ثلاث مراحل ابتداء من مايو المقبل. وبموجب المرسوم ستجري الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات الرئاسية في 31 يوليو، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، في 31 أغسطس المقبل. من جهة أخرى أعلن اشتية أن لجنة الدول المانحة (AHLC) ستعقد اجتماعها نصف السنوي غدا (الثلاثاء) الكترونيا بسبب أزمة مرض فيروس كورونا "كوفيد-19". وقال، إن انعقاد الاجتماع يؤكد على تجدد الاهتمام العالمي بدعم جهود تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 بعيدا عن أي مخططات أخرى لتصفيتها. وتطرق اشتية إلى البطالة والفقر في قطاع غزة، معتبرا أنها قد وصلت إلى أرقام غير مسبوقة وستعمل حكومته كل ما هو ممكن "لإعادة انعاش الاقتصاد الوطني".