ردت الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس على المستثمرين في أزمة المستودعات، وفندت في بيان تضمن 13 نقطة (حصلت «الحياة» على نسخة منه) تصريحات الصناع ورجال الأعمال في القضية خلال اجتماعهم أول من أمس، ونشرته «الحياة» أمس، مبرئة نفسها من اتهامات المستثمرين. وقالت الغرفة في البيان إنها عقدت عدداً من الاجتماعات على مدار الشهرين الماضيين مع التجار والمستثمرين في أرض المستودعات لشرح وجهة نظرها في شأن رفع سعر الإيجارات التي لم تتغير على مدار أربعة عقود من الزمن، في حين تضاعفت الأسعار في بعض المناطق المحيطة حولها بأكثر من 3000 في المئة. وأضافت أنها «كمنظمة اقتصادية تتطلع إلى خدمة أكثر من 70 ألف منتسب من أصحاب وصاحبات الأعمال، وتسعى في الوقت ذاته للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، فإنها لا يمكن بأي حال من الأحوال مجاملة عدد قليل من المستثمرين على حساب البقية، وهذا ما دفعها لتنظيم عدد من الاجتماعات معهم»، واصفة اجتماعاتها مع المستثمرين في منطقة المستودعات والبالغ عددهم 400 مستثمر بالشفافة، وقالت: «وأكدنا أن المكان تم إيجاره كأرض بيضاء غير ممهدة من المؤسسة العامة للموانئ قبل 40 عاماً بسعر 25 هللة للمتر في العام، ورفعت المؤسسة السعر في العامين الماضيين إلى 15.75 ريال للمتر». وزادت: «لا يشمل السعر الذي تدفعه الغرفة للموانئ الإنشاءات والخدمات وتطوير المنطقة، وكلفة المتر الواحد على الغرفة مع الخدمات تتجاوز 27 ريالاً وليس 15.75 ريال»، مؤكدة في الوقت ذاته أنها دفعت على مدار العامين الماضيين فارق السعر من خزانتها احتراماً لتعهداتها والعقود التي أبرمتها مع التجار والصناع منذ أكثر من 30 عاماً، وانتظرنا حتى نهاية العقود لوضع السعر الجديد. وتابعت الغرفة في بيانها: «أجرينا دراسة اقتصادية عن المنطقة كشفت لنا مجموعة من الحقائق المهمة، أولها أن متوسط سعر المتر وصل في المستودعات المحيطة التي لا تحظى بدرجة الخدمة نفسها والآمان إلى 150 ريالاً للمتر، وثانيها أن أكثر من 30 في المئة من المستأجرين يقومون بتأجير المستودعات بالباطن بأسعار خيالية». وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة غرفة جدة أصدر قراراً بتصحيح وضع المستودعات تحقيقاً للعدالة بين جميع منسوبي الغرفة، و«عقدنا في هذا الخصوص اجتماعات عدة مع المستثمرين أو ممثليهم، أوضحنا خلالها أن السبب وراء رفع السعر يعود إلى إجراءات عدة، منها تطوير وتحسين الخدمات في مواقع المستودعات التي تشمل زيادة أفراد الأمن وكاميرات المراقبة، وحصول كل مستودع على تراخيص البلديات وإدارة الدفاع المدني، وتطوير الشوارع وسفلتتها». ولفتت إلى أنها أوضحت بشفافية أن سعر الـ90 ريالاً للمتر يعتبر عادلاً في ظل تأجير مستودعات مجاورة لا تتبع للغرفة بـ150 ريالاً، موضحة أنها أكدت مراراً أن الفارق الذي يبدو كبيراً سيعود في المقام الأول على تطوير المكان وجعلها مستودعات نموذجية، علاوة على ضرورة خلق توازن في السوق، بحيث لا يتم دعم لفئة من التجار من دون أخرى. وأكدت أن «غالبية التجار والصناع تجاوبت مع الرؤية التي طرحتها الغرفة، واعترض عدد قليل منهم لا يتجاوز 6 في المئة فقط من عدد المستأجرين»، مضيفة: «وأعطينا مهلة كافية للجميع لتوقيع العقود وتصحيح أوضاع مستودعاتهم، وأكدنا بشفافية أننا لا نقبل أن يتم استغلال هذه المستودعات من خلال تأجيرها بالباطن وصناعة سوق سوداء، وشددنا على ضرورة الالتزام بالسعر الجديد، أو ترك المستودع ليستفيد منه تاجر آخر». وشددت على أن خطة التصحيح والتطوير والتنظيم الجديدة ترفض التأجير بالباطن، وتلتزم بكتابة العقود مع المستفيد من الأرض في شكل مباشر من دون أي وسيط، لتفادي نشوء سوق سوداء مجدداً. وأضافت: «ترى الغرفة أنه يمكن أن تكون الإجراءات القانونية التي اتبعتها بوجود عدد من الخبراء والمستشارين القانونيين «لي ذراع» كما ادعى البعض، لاسيما أن عدداً كبيراً من المعترضين على التوقيع هم أنفسهم الذين يؤجرون المستودعات بالباطن بسعر يزيد على 150 ريالاً للمتر». ورحبت الغرفة في ختام بيانها بتلويح عدد من المعترضين باللجوء إلى ديون المظالم، وقالت: «نحن نحترم أي شخص يبحث عن حقه إذا كان صاحب حق لدى الجهات الرسمية، ونتمسك في الوقت نفسه بالدفاع عن حقوق أكثر من 70 ألف منتسب، ونرفض مجاملة البعض على حساب المصلحة العامة». وكانت اللجنة التنفيذية التي انتخبها مستثمرو المستودعات عقدت مؤتمراً صحافياً في جدة أعلنت خلاله تحركها في المرحلة المقبلة في القضية التي باتت تهدد وجود ما يقارب 400 مصنع ومستودع يعمل بداخله 3 آلاف مواطن سعودي، باستثمارات تتجاوز 10 بلايين ريال من مصانع ومستودعات.