(كونا) -- اكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي اليوم الثلاثاء ان البلدية ستتخلى عن اي مسؤول لا يقوم بأعماله حسب النظم والقوانين مؤكدا ان لن تتم مجاملة احد على حساب العمل والنهوض بالبلدية الى الامام. وقال المنفوحي في مؤتمر صحفي عقدته البلدية لإعلان تدشين ومتابعة تنفيذ خطة البلدية في تسهيل إجراءات التراخيص الإعلانية والصحية وكرت الصحة للعمالة ان البلدية اتبعت آلية عمل خلال فترة الستة أشهر الماضية ضمن خطة طموحة قادمة تتعلق بتسهيل الإجراءات وكسر الروتين والبيروقراطية. وبين أن "الوضع الحالي غير مقبول بالنسبة لبلدية الكويت ولذلك نسعى لعمل ثورة إدارية في البلدية لتقليص تلك الإجراءات وهذا ليس طموحنا لكننا بدأنا كأول جهة حكومية تصدر رخصة من الألف إلى الياء عبر (الانترنت) دون تدخل أو وجود مراجعة لبلدية الكويت". وأشار المنفوحي إلى أن البلدية عن طريق موقعها الالكتروني تقدم خدماتها المتعلقة بالتراخيص الإعلانية والصحية وغيرها من الخدمات مبينا في عرض مرئي الخطوات التي تتم عن طريق الموقع وآلية الدفع عبر (الكي نت) والاتفاقية مع وزارة المالية في هذا الشأن. وذكر أن البلدية قامت بوضع جميع إعلانات دولة الكويت في النظام الخاص بها خاصة بعد كثرة الشكاوي عن عدم وجود مراقبين "إلا أن الكشف الان أصبح لاحقا للتأكد من مدى الالتزام بالرخصة". واوضح انه وفي حالة عدم الالتزام يدخل صاحب الترخيص في (القائمة السوداء) أما الملتزم وبعد تأكد البلدية من الإعلان وتطابقه يتم التصديق على الرخصة. وقال المنفوحي ان "هناك مشروعا أكثر تطورا يتمثل في الرخص التجارية لان إجراءاتها دقيقة" مشيرا الى ان البلدية قامت بميكنة لائحة المحلات المستخدمة "لكي تأتي الموافقات بشكل أسرع". وأوضح أن عملية الاستعلام الآلي عبر الموقع الالكتروني تم ربطها مع وزارة التجارة فيما يتعلق بالمساحة ونوعية النشاط. وأوضح أن البلدية قامت مؤخرا بنقل اصدار (كرت الصحة) إلى وزارة الصحة مشيرا الى وجود قرار في بلدية الكويت يفيد بعدم قدرتها على إصدار أكثر من 10 كروت صحة في اليوم مبينا ان إصدار الكرت يحتاج إلى فحص طبي من وزارة الصحة و"دورنا يبقى رقابيا". وذكر ان البلدية استطاعت تحصيل 219 ألف دينار رسوم تراخيص اعلانات بواقع 17 ألف رخصة اضافة الى 109 الاف دينار رسوم تراخيص صحية بواقع 8 آلاف رخصة وذلك خلال 6 أشهر فقط. واضاف ان البلدية ستصدر تعميما يوضح أن التجديد لن يكون الا عبر الانترنت وأنه "لن يتم استقبال أي معاملة ورقية نهائيا" من اجل فرض الجانب الايجابي التطويري. وحول المخيمات التي لم يقم اصحابها بازالتها اوضح المنفوحي ان اي مخيم لم يزل لن يستلم صاحبه مبلغ الترخيص وفق العقد المبرم في البلدية. وحول موضوع الشواء على الشواطئ اكد المنفوحي ان البلدية لم تتوصل الى حل مع هيئتي البيئة والزراعة في السماح بالشواء موضحا انه سيحاول مرة اخرى لوضع حل لهذا الامر. وحول اجراءات رخص البناء وشهادات الاوصاف قال المنفوحي ان هناك فرقا في البلدية تعمل نحو تسهيل اجراءات رخص البناء وشهادات الأوصاف وإيصال التيار الكهربائي لافتا الى "انه سيجتمع مع ممثلي وزارة العدل من قضاة لوضع حد لمثل هذه الامور والاحكام التي تصدر رغم المخالفات". وبين ان بنك الكويت الدولي سيرافق بلدية الكويت ك(شهداء وشركاء) على تطوير البلدية لافتا إلى مدى الحرص على تواجد البنك لما يقوم به من دور في رفع التقارير السنوية حول مكانة دولة الكويت بالنسبة لتسهيل الإجراءات وبيئة العمل.