أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" عن رفع نسبة تملك مواطني دولة الإمارات والمؤسسات والهيئات الإماراتية حتى نسبة أقصاها 100% من رأس مال الشركة بشكل إجمالي. وأضافت الشركة في بيان لسوق دبي المالي صدر اليوم الثلاثاء، أنه تم رفع نسبة تملك غير مواطني دولة الإمارات سواء أفراد أو مؤسسات أو شركات من 22% سابقاً حتى نسبة أقصاها 49% من رأس مال الشركة بشكل إجمالي. وفي وقت سابق وافق مجلس إدارة الشركة على تعديل نسب التملك في أسهم الشركة وفق هذه النسب الجديدة وإلغاء أية قرارات سابقة بهذا الشأن، مع مراعاة المساهمين الحاليين المالكين لنسبة تفوق 5% من رأس المال. وبحسب البيان، يمنع التملك في أسهم الشركة لأي فرد أو مؤسسة أو شركة أو هيئة بنسبة تزيد على 5% من رأسمال الشركة، كما يمنع التملك في أسهم الشركة من قبل أي شركة اتصالات محلية أو دولية. وأوضحت الشركة إلى أنه مع دخول قرار رفع نسبة تملك الأجانب في أسهم الشركة حيز التنفيذ من المتوقع أن تشهد السيولة المتاحة للمساهمين الأجانب تحسناً كبيراً، وذلك تماشياً مع الطلب المتزايد لتوفير مساحة إضافية للأطراف ذات المصلحة. وذكرت الشركة أنه من المرجح أن تشهد الاستفسارات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي زيادة خلال الفترة المقبلة. وفي بيان منفصل أعلن سوق دبي المالي أنه قد تم تغيير الحدود القصوى لنسب التملك المسموح بها في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.