أقر الاتحاد الأوروبي على غرار الولايات المتحدة جملة من العقوبات الاقتصادية والمالية استهدفت المجموعة العسكرية في بورما التي نفذت انقلابا عسكريا في الأول من فبراير/شباط الجاري أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية، ما صعد الضغط عليها أكثر فأكثر. ويأتي ذلك تزامنا مع التعبئة الشعبية المستمرة منذ أسابيع، والتي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص إلى حد الآن. ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لن تردد في فرض عقوبات إضافية ضد مرتكبي أعمال العنف وجدد دعمه للشعب البورمي.