سيفرض الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، عقوبات على 10 من أعضاء المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار وشركتين تمدانها بالتمويل كدليل على إدانة القمع العنيف للتظاهرات المؤيدة للديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة. ومن المفترض أن تصادق على هذه العقوبات عواصم الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع وزراء خارجية الدول ال27 يوم الإثنين في بروكسل وفق المصادر. وستدخل العقوبات حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وتم تحديد مبدأ هذه العقوبات في 22 مارس/آذار عندما فرض الوزراء الأوروبيون عقوبات على رئيس المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ وتسعة من كبار ضباط القوات المسلحة إضافة إلى رئيس اللجنة الانتخابية. وتشمل العقوبات الأوروبية حظر السفر أو العبور عبر الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول في دول الاتحاد إضافة إلى حظر تمويل الاتحاد الأوروبي للشركات المعنية. وفرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على مجموعتين في ميانمار مرتبطتين بالمجموعة العسكرية هما “شركة ميانمار الاقتصادية القابضة” و”مؤسسة ميانمار الاقتصادية” وهما تعتبران مصدر تمويل للمجموعة العسكرية التي تولت السلطة بانقلاب في الأول من فبراير/شباط. وقتل أكثر من 700 شخص في حملة القمع التي يشنها الجيش على المدنيين الذين يتظاهرون من أجل الديموقراطية. ويعمل الاتحاد الأوروبي مع شركائه الغربيين لإعطاء وزن أكبر للعقوبات التي تم تبنيها.