القدس - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، معارضته لعودة الإدارة الأميركية، للاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015، مع إيران، وانسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، عام 2018. وقال نتنياهو، بحسب تصريح صحفي،"نحن لا نُعلق آمالنا على أي اتفاق مع نظام متطرف، مثل إيران". وأضاف "مع أو بدون اتفاق، سيتم القيام بكل شيء حتى لا تتسلح إيران بأسلحة نووية". وتابع مخاطبا القيادة الإيرانية "لن نسمح لنظامكم المتطرف والعدواني بامتلاك الأسلحة النووية". وأكمل "لا نعوّل على أي اتفاق مع نظام متطرف كنظامكم، وقد شاهدنا بالفعل مدى جدوى الاتفاقيات التي أبرمت مع الأنظمة المتطرفة أمثال نظامكم، على مدار القرن الماضي والحالي أيضًا". وأردف نتنياهو "بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق من عدمه، فإننا سنبذل كل ما بوسعنا من جهود في سبيل منع تزودكم بأسلحة نووية". وكان نتنياهو قد عارض بشدة، الاتفاق الذي توصلت له الدول الكبرى بمجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا، عام 2015، مع إيران، بشأن برنامجها النووي؛ ورحّب بانسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب منه في العام 2018. وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تسعى لإطلاق مفاوضات مع إيران، بشأن العودة للاتفاق النووي، لكنها ترغب في توسيعه ليشمل برنامجها الصاروخي، وتدخلاتها في دول المنطقة. والخميس الماضي، أبلغت واشنطن رسميًا مجلس الأمن الدولي، إلغاء العقوبات التي فرضها ترامب على إيران والمعروفة باسم "سناب باك". وترفض الحكومة الإسرائيلية سياسة تخفيف الضغوط التي تمارسها ادارة بايدن مشيرة بان ايران تقابل تلك السياسات بتصعيدها انتهاك الاتفاق النووي. وتحذر اسرائيل دائما من إمكانيات حصول ايران على الاسلحة النووية حيث قدّرت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي "أمان"، أن إيران بحاجة لفترة عامين على الأقل، لتصنيع القنبلة النووية، "إن هي قررت البدء في ذلك". وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت الاسبوع الحالي عثور على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي بعد شهور من المماطلة وفشلت طهران في تفسير سببه. والأسبوع الحالي أعلن المدير العام للوكالة رافايل غروسي الأحد التوصل الى "حل مؤقت" يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش في إيران، رغم بدء طهران تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتبارا من الثلاثاء. وكان البرلمان الايراني الذي يهيمن عليه المحافظون قد أقر قانونا في كانون الأول/ديسمبر يلزم الحكومة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي وطرد مفتشي الوكالة في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المصرفية والنفطية التي تفرضها على الجمهورية الاسلامية.