تراجع عدد المؤيدين لحزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، بحسب استطلاعات للرأي أجرتها 9 مؤسسات خلال الـ45 يوما الماضية.   جاء ذلك بحسب تقييم لرئيس مؤسسة "أوراسيا" التركية للأبحاث واستطلاعات الرأي، كمال أوزقير، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.   ووفق أوزقير، فإنه قبيل توزيع أصوات الناخبين، الذين لم يقرروا موقفهم الانتخابي ونسبتهم أكثر من 16% بعد، بلغت نسبة تأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم 30.3%، بينما بلغت نسبة تأييد شريكه في تحالف "الجمهور" حزب الحركة القومية 7.06%.   فيما بلغت نسبة تأييد حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضة، 20.45% ونسبة تأييد حزب الخير 11.04%.   وعقب توزيع أصوات الناخبين، الذين لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد، ارتفعت نسبة حزب العدالة والتنمية إلى 36.4%، فيما بلغت نسبة حزب الحركة القومية 8.5% ونسبة حزب الشعب الجمهوري 24.5%، ونسبة حزب الخير إلى 13.2 في المئة.   ولم يتمكن حزب الحركة القومية في كلا الحالتين من تجاوز الحد الأدنى من الأصوات لدخول البرلمان منفردًا والتي تقدر بنسبة 10%.   شعبية تتهاوى بلغت الحد الأدنى وخزان انتخابي يتضاءل حد التآكل ما يشي بأن حزب العدالة والتنمية أصبح على هامش المشهد.   خلاصة تؤكدها استطلاعات رأي تكشف عن انحدار لافت لشعبية الحزب الحاكم في تركيا بزعامة أردوغان.    وقبل فترة كشف استطلاع عن تراجع أصوات حزب أردوغان بنحو 4 نقاط خلال شهر واحد، وأيضا أصوات تحالف "الجمهور" الذي يشاركه فيه حزب الحركة القومية المعارضة، بنحو 7 نقاط في خمسة أشهر.   تراجع مدو بالنسبة لحزب طوق نفسه بجميع الضمانات الممكنة للاستمرار في السلطة، يعري احتقانا وغضبا شعبيين من سياسات نظام أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم داخليًا وخارجيًا، وتسببت في تراجعها على كافة الأصعدة والمجالات، لا سيما الاقتصادية منها.   ودفع هذا التراجع أحزاب المعارضة التركية إلى التنبؤ بنهاية حقبة أردوغان والعدالة والتنمية، ومن ثم بدأت تلك الأحزاب اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة تحسبًا لإجراء انتخابات مبكرة في أي وقت، في اقتراع يرون فيه المخرج لما تعانيه من البلاد من أوضاع سيئة.   وتواجه تركيا واحدة من أعقد أزماتها المالية والنقدية والاقتصادية على الإطلاق، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العام الماضي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.   وعانت تركيا من انكماشين حادين في عامين وفقدت عملتها نحو 45 % من قيمتها منذ منتصف 2018.   ونهاية ديسمبر الماضي، كشف استطلاع رأي أجرته شركة "ميتربول" التركية عن عدم رضا نصف الشعب عن الطريقة التي يدير بها أردوغان شؤون البلاد على كافة الأصعدة.   الاستطلاع طرح على المشاركين فيه آنذاك سؤال: "هل توافق على طريقة الرئيس في إدارة الدولة من خلال منصب الرئاسة؟".   ووفق النتائج المعلنة حينها، فإن 45.6 % من المشاركين بالاستطلاع أجابوا عن السؤال بـ"نعم"، فيما بلغت نسبة الرافضين 48.1 %، مقابل 6.3 % قالوا إن لا فكرة لديهم عن الموضوع.   كما أظهر تقييم لاستطلاعات الرأي تراجع الأصوات المؤيدة لتحالف الجمهور الحاكم بنحو 11 في المئة، وعدم بلوغ تأييد نسبة حزب العدالة والتنمية 40 بالمئة.   رئيس مؤسسة أوراسيا للأبحاث التركية، كمال أوزكيراز، أجرى تقييما لنتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها 9 مؤسسات مختلفة خلال الخمسة وأربعين يوما الماضية.   وأشار أوزكيراز إلى نتائج مثيرة للجدل أثناء تقييم استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسات “أكسوي، AKAM، إسطنبول، متروبول، MAK” واللافت في الأمر هو تجاوز نسبة الناخبين الذين لم يقرروا موقفهم الانتخابي بعد حاجز 16 في المئة