اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية".وقد استعرضت وزيرة التخطيط تطور المؤشرات الاقتصادية في مصر والعالم منذ اندلاع جائحة كورونا، والموقف الاقتصادي عالميًا ومحليًا خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت البيانات انكماشًا حادًا في النمو الاقتصادي العالمي في 2020، أخذًا في الاعتبار أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتضررة على مستوى العالم، إلى جانب انخفاض كلٍ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدلات نمو التجارة العالمية.وفي هذا السياق؛ فقد ساهمت الإجراءات التي اتخذتها مصر في تحقيق معدل نمو إيجابي في العام المالي 2019/2020 يبلغ 3،6%، لتصبح مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلًا عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم، بالإضافة إلى قيام الدولة بضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية بمقدار 102 مليار جنيه في النصف الأول للعام المالي 2020/2021.وقد وجه الرئيس بالاستمرار في دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي محليًا وعالميًا لبلورة السيناريوهات المستقبلية المتوقعة في هذا الإطار، وذلك لضمان التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وكذا التغلب على أي تحديات قد تعوق استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي.كما تم استعراض تفاصيل تأثير أزمة كورونا على عدة محاور بالدولة، والإجراءات المتخذة في هذا الصدد من قبل الحكومة للتخفيف من حدة تأثر الاقتصاد المصري، خاصةً تجاه دعم العمالة غير المنتظمة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لهم وتوفير فرص عمل في المشروعات القومية والأشغال العامة.وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض نشاط بنك الاستثمار القومي، وخطة التطوير الإداري والهيكلي للبنك، أخذًا في الاعتبار أنه يعد أحد أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بتعبئة التمويل المحلي لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.كما اطلع الرئيس على الجهود الحالية الخاصة بانتقال الجهاز الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موجهًا سيادته بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولًا إلى تدريب القيادات الشابة، وذلك بهدف تنمية الكوادر البشرية، وكذلك تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين، وذلك لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحةكما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان، خاصةً فيما يتعلق بمجموعة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.وقد عرض وزير الإسكان في هذا الصدد الموقف الإنشائي بكل من مدينة المنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، إلى جانب مدينة أسوان الجديدة وما تحتويه من مرافق ومنشآت وخدمات ومناطق تجارية وترفيهية، فضلًا عن الأعمال الإنشائية بمشروع صواري الإسكندرية، وكذا سير العمل في تطوير منطقة زهور مايو التي تضررت من السيول خلال العام الماضي.كما تم استعراض الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحي الحكومي، والمال والأعمال، وتطورات تشييد البرج الأيقوني، مؤكدًا أن الأعمال الإنشائية تمضي وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.كما استعرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تطورات الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها سلسلة الفنادق والمنتجعات بالمدينة.وقد وجه الرئيس باستمرار العمل على الانتهاء من مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة وفق الجداول الزمنية المقررة وأعلى معايير الجودة، مع إيلاء الاهتمام اللازم للمرافق والخدمات والطرق الداخلية وأعمال التنسيق الحضاري، وكذا الالتزام بمعايير الاستدامة للبنية الأساسية لاستيعاب الاحتياجات المستقبلية المتوقعة مع بدء تشغيل المدن الجديدة.كما وجه الرئيس بمراعاة أكبر اتساع ممكن لحجم مداخل العاصمة الإدارية الجديدة والمحاور المؤدية إليها، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة منها وإليها، مع ربطها بالمحاور والطرق الرئيسية المؤدية إلى القاهرة الكبرى وأحياءها.وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الإسكان عرض أيضًا الشق الخاص بالوزارة فيما يتعلق بالخدمات المختلفة في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، خاصةً قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، مع استعراض حجم المعدات المحشودة في هذا الإطار، وكذا نماذج حية واقعية لبدء المشروعات في بعض المراكز وتوابعها على مستوى الجمهورية، خاصةً في منطقة الصعيد.وقد وجه الرئيس بتدقيق جميع البيانات ذات الصلة بمشروع تطوير قرى الريف المصري، على أن تتضمن أعمال المشروع فرق عمل من الأكاديميين وخبراء التخطيط والإحصاء للوقوف على كافة التفاصيل على أرض الواقع، وتحديث البيانات الخاصة بسكان القرى وأحوالهم وأوضاعهم.كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على مخطط مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بالمنطقة المقدسة في سيناء بمحيط جبلي موسى وسانت كاترين، والذي يتضمن 14 مشروعًا رئيسيًا، حيث وجه بدقة دراسة كافة تفاصيل المشروع، وأن يتم تنفيذه بما يتسق مع الموقع المتفرد للمنطقة وروحانيتها وقدسيتها للإنسانية بأسرها، على أن تراعي الدراسات الإنشائية طبيعة الظروف المناخية والجيولوجية لموقع المشروع.كما تم استعراض مستجدات مخطط التطوير الشامل للقاهرة التاريخية، خاصة بمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة؛ والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري حديث ومتكامل الخدمات، فضلًا عن عملية التطوير الجارية في محيط منطقة السيدة عائشة، وكذا مثلث ماسبيرو، إلى جانب إقامة مشروع "ممشى أهل مصر" المطل على النيل، والذي يعد أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه القاهرة وتستعيد وجهها الحضاري، فضلًا عن زيادة نسبة المسطحات الخضراء وأماكن الجذب السياحي.وقد وجه الرئيس بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية والإسراع في إتمام المراحل النهائية منها لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية