اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية التابعة لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية. وقد استعرض الدكتور محمد شاكر مخطط الأحمال الكهربائية وخطوات تطوير التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية في سيناء، وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة على مستوى الجمهورية. حيث وجه الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية لسيناء، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية لتلك المناطق، خاصةً فيما يتعلق بمشروعات القطاع الزراعي من خلال محطات رفع المياه، وعلى نحو يساهم في تحقيق الهدف المنشود من تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان في سيناء، وكذلك يعزز من جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار. كما شهد الاجتماع استعراض مخططات وزارة الكهرباء فيما يتعلق بالتعاون مع الشركات الأجنبية المتخصصة لإنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر من الطاقة المتجددة، والتي تتماشى مع توجه الدولة للتوسع في مجالات الطاقة النظيفة وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، حيث وجه الرئيس بأن يكون الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصةً مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن بينها إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الاخضر تمشيًا مع التوجه العالمي في هذا المجال، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة، فضلًا عن تأهيل كوادر بشرية محلية مدربة في هذا المجال، بالاستعانة بالخبرات العلمية المتخصصة من الجامعات التكنولوجية في مصر. كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لإنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما في ذلك محطات المحولات، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ جميع شبكات الجهد المتوسط في الأحياء المختلفة، إلى جانب تطورات مد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي إلى الأحياء المختلفة بالعاصمة، خاصةً الحي الحكومي والمناطق السكنية، والتي تم تصميمها على أحدث طراز مطبق في العالم، حيث تم الانتهاء من توصيل الدوائر الرئيسية التي تربط بين محطات المحولات لتوفير الجهد اللازم لتشغيل كافة أحمال المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، بما في ذلك دوائر تأمين التغذية الكهربائية الاحتياطية. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في كل محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن جهود تطوير وتحديث قطاع الكهرباء ساهمت في تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة خلال فصل الصيف، خاصة وأنها تشهد عملية تطوير شامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم. كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة". وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية. وقد وجه الرئيس بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مع القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محليًا وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة، وكذا الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي. وقد قامت نيفين جامع باستعراض مؤشرات الواردات المصرية منذ بداية العام الحالي 2021 وحتى الآن، فضلًا عن الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة في إطار برنامج إحلال الواردات لتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك في مختلف القطاعات الصناعية، بما فيها الصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، ومنتجات الأجهزة المنزلية، وقطاعات الصناعات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية، وصناعات الغزل والأقمشة والملابس. كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة التعاون المشترك مع البنك المركزي في إطار البرامج التمويلية الخاصة بإحلال الواردات ودعم الصناعة، بالإضافة إلى جهود الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع بعض الجهات الدولية المانحة للمساهمة في نقل تكنولوجيا الإنتاج، ودعم عدد من القطاعات الصناعية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وكذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهو التعاون المشترك الذي يهدف إلى تطوير المدن الصناعية المتكاملة، وتعزيز عمليات تصنيع المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.