حثت الدول الأوروبية المعنية بالاتفاق النووي إيران وقف جميع الإجراءات التي تقلل من الشفافية وتضمن التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما طالبت الأخيرة طهران بتقديم إجابات عن وجود آثار لليورانيوم في بعض المواقع.فقد أعربت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك امس الثلاثاء عن «أسفها العميق» لقرار إيران الحد من عمليات التفتيش الدولية.وجاء في البيان «نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا نعرب عن أسفنا العميق لبدء إيران تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية» الواردة في الاتفاق النووي الإيراني، مشددين على «الطابع الخطر» لقرار طهران، وفقا لفرانس برس. وقالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إن إيران بدأت من اليوم تعليق البروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية التي ينص عليها الاتفاق النووي.وأضافت الدول الثلاث أنها تحاول الحفاظ على الاتفاق النووي من خلال مفاوضات تؤدي لعودة واشنطن وطهران له، داعية إيران إلى وقف جميع الإجراءات التي تقلل من الشفافية وتضمن التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.من جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بحاجة إلى تقديم إجابات عن وجود آثار لليورانيوم في بعض المواقع.وأضافت الوكالة أن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي لم تحقق نتائج إيجابية حتى الآن.وعلى الصعيد ذاته، وصف مدير وكالة الطاقة الذرية الاتفاق مع إيران بأنه يشبه «الصندوق الأسود».ووصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، امس الثلاثاء، الاتفاق الذي أبرمه مع إيران خلال مطلع الأسبوع بشأن استمرار المراقبة على أنشطتها النووية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بأنه اتفاق ستجمع بموجبه البيانات لكن الوكالة لن تطلع عليها إلا بعد ذلك، وفقا لرويترز.من ناحية اخرى وسط تصعيد إيراني من جهة، ومساع أوروبية للعودة إلى الاتفاق النووي المتهاوي، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن بلاده لن تسمح للنظام الإيراني، الذي وصفه بالمتطرف والعدواني بامتلاك الأسلحة النووية.كما قال في تصريحات الثلاثاء: لا نعول على أي اتفاق مع نظام متطرف كالنظام الإيراني. وأضاف: «سنبذل كل ما بوسعنا من جهود في سبيل منع تزود إيران بأسلحة نووية بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق من عدمه.»تأتي تلك التصريحات بعد أن أبدت الإدارة الأميركية ليونة تجاه العودة إلى طاولة المفاوضات الأوروبية مع إيران حول الاتفاق النووي، مشترطة تراجع طهران عن كافة انتهاكاتها قبل رفع أي من العقوبات الأميركية التي فرضت سابقا.