أكد وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قام بدور جبار في الوقوف إلى جانب اليمن لاستعادة الشرعية وتصويب للحق وإعادة إحياء للمشروع القومي العربي الذي افتقد لسنوات طويلة. وقال الأصبحي في حديث خاص لـ«الجزيرة» إن هناك حاجة لتوحيد الصفوف على المستوى الحكومي والمنظمات والإعلام والأحزاب لإظهار الحقيقة للمجتمع الدولي لأنها مهمة وعمل دبلوماسي وإعلامي مكثف، مؤكداً ضرورة الاهتمام بمسألة توضيح الحقائق.. مطالباً الأمم المتحدة العمل على تقييم أداء وكالاتهم العاملة في اليمن كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونسيف ومراجعة تقارير عملها على الأرض لتكتشف الفارق والفجوة الكبيرة التي تعاني منها كون هذه المنظمات لم تزر المناطق الملتهبة والمناطق التي فيها صراعات كتعز والجنوب والبيضاء وتعمل في عمل محدود من خارج اليمن أو تقوم بزيارات خاطفة إلى صنعاء والعمل تحت تأثير مليشيات الانقلاب وحالة الرعب الذي يعانيه الموظفون المحليون الذين يتعاملون معها في ظل سلطة قمعية. مستغرباً كيف للأمم أن تستقي معلوماتها من أشخاص يعيشون حالة رعب وهم إما مهددون أو مطاردون.. وكيف لها أن تقول إنها تستقي معلوماتها من الإعلام الحر أو الناشطين وأغلبهم في السجون. وقال الأصبحي إن الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا الانقلابية لا تسقط بالتقادم، وإن المسألة محسومة في الجاني القانوني، أما من جانب الأداء الإداري والسياسي علينا أن ندرك أن تحقيق العدل هو الأساس لأي سلام قادم ولا يمكن بدون عدالة انتقالية وبدون تحقيق العدل وإنصاف الناس وإعادة الأمور إلى نصابها أن تستقيم الأمور على الإطلاق على الصعيد المجتمعي والإنساني والسياسي داخل اليمن وعلينا كمواطنين أفراداً أو منظمات وليس فقط كمسئولين أن ندرك بأن هذا الحق لا تمتلكه أي سلطة ولا أي حكومة ولكن يمتلكه المجتمع وعلينا أن ننظم أنفسنا في مسألة متابعة مرتكبي الجرائم وملاحقتهم على الصعيد الوطني في المحاكم الوطنية وعلى الصعيد الدولي في المحاكم الدولية.. وكما هو معروف في محاكم القانون الدولي لا بد أن تستكمل ما يُسمى بمراحل القضاء الوطني. لافتاً إلى أن مسألة الحصانة التي أعطيت للبعض سابقاً كانت كارثة ولا يمكن أن تتكرر مرة أخرى ولا يمكن للمجتمع أن يسمح بتكرارها وإذا حاول بعض السياسيين المتحذلقين الذين يرون أنه يجب القفز على الجراح سيكون ذلك عملاً كارثياً غير مقبول من المجتمع.. معتبراً أن أصحاب الحق أنفسهم هم من لهم الحق في التنازل أو العفو أو الاستمرار في التقاضي، مؤكداً أن ملاحقة مرتكبي الجرائم ليست من باب الثأر والانتقام ولكن تأتي من باب الإنصاف وإصلاح الأمور وإعادتها إلى نصابها، مشيراً إلى أن عودة الحكومة إلى داخل اليمن خطوة مهمة لعودة بناء المؤسسات. وقال: لقد واجهنا عاماً كارثياً لم تصب اليمن فقط بمجرد انقلاب مليشاوي من جماعة منغلقة ولكن أيضاً عملية انتقامية ممنهجة، لجماعة لا تريد سلطة لتحكم فقط ولكن لتدمير المجتمع اليمني والوطن وتدمير كل شيء، فقد دمروا النسيج الاجتماعي في ظل عمليات إرهاب يومي تعاني منه صنعاء والمناطق التي تخضع لنفوذهم المباشر والمناطق التي لم تخضع لهم عملوا على قصفها بالكايوتشا والمدفعية، نهبوا المال العام وهي حالة لم يسبق لها مثيل من حالة التدمير. موضحاً أن المشاورات السياسية والجبهة السياسية مكملة للعمل الميداني وليست بديلاً عنه على الإطلاق، لأنه لا يمكن السير بخط عسكري مقاوم بدون خط سياسي.. معتبراً أن العمل السياسي الناجح هو صوت للمقاومة ولن تنجح العملية السياسية ما لم تحقق المقاومة نتائج إيجابية على الأرض. وقال: على المقاومة أن لا تتراجع أو تُحبط أو تتخاذل وأن لا يعتبروا بأن أي نقاشات في المحافل الدولية ستكون بديلاً عن القرارات التي تتخذ على الأرض، لأن ما يجري هو حرب مجتمع ضد مليشيات انقلابية ولا يمكن إلا أن نمثل المجتمع ونعود إليه.