تونس / يسرى ونّاس / الأناضول دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى مقاربة مختلفة في معالجة قضايا الهجرة، وأموال بلاده المنهوبة، والتعاون الاقتصادي والمالي. جاء ذلك في بيان للرئاسة عقب لقاء جمع سعيد، في قصر قرطاج، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي، يتقدمهم السفير ماركوس كورنارو، رئيس بعثة الاتحاد بتونس. وذكرت الرئاسة أنه تم خلال اللقاء التباحث حول مسائل، بينها استراتيجية التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وعلاقات تونس الثنائية مع دوله الأعضاء. وقال سعيد إن "مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج، وتوفير التلاقيح ضد فيروس كورونا، وإنجاز المشاريع الكبرى، تعتبر من المسائل التي لا تقل أهمية عن بقية القضايا التي يمكن لبلدان الاتحاد الأوروبي أن تساهم في مساعدة تونس على تحقيقها". وجدد تـأكيد أهمية التضامن بين الدول للتصدي لجائحة كورونا، وحل كل المشاكل المطروحة. وشدد على ضرورة مقاربة جملة من القضايا بطريقة مخالفة للمقاربات السابقة التي لم تمكّن من التوصل إلى حلول دائمة، مثل الهجرة والأموال المنهوبة والقضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والمالي. ومتطرقا إلى الشأن الداخلي، قال سعيد إن "عدم الاستقرار السياسي لا علاقة له بعدم الاستقرار الحكومي". ومنذ نحو شهر، تتواصل "أزمة تعديل وزاري" بين سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، حيث لم يدعُ الرئيس 11 وزيرا جديدا لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما ينفيه المشيشي. وشدد سعيد، وفق البيان، على أن "تونس لها من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على أن تكون ديمقراطية بعيدا عن الحسابات الضيقة". وأعرب عن "حرصه على بناء دولة ومجتمع القانون". وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر الرئيس سعيد تشكيل لجنة تابعة للرئاسة، تُعنى بمتابعة ملفات "الأموال المنهوبة" داخل تونس وخارجها.‎ ولم تعلن السلطات بعد بشكل رسمي قيمة الأموال التي هربها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومقربون منه إلى مصارف أجنبية، فيما يقدرها فرع منظمة الشفافية الدولية في تونس بنحو 23 مليار دولار.‎ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.