طلب رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر من البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الاربعاء، اثبات شجاعتها وتضامنها، عبر الموافقة على الفور على تقاسم 160 الف لاجى، لكن اقتراحاته هذه لا تحظى بالاجماع. واعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل من جهتها انها تريد توزيعا "ملزما" للاجئين، وقد يدفع موقفها هذا المتحفظين من شركائها الاوروبيين الى ابداء تحفظات كبيرة. وتتجلى هذه الخلافات بين بلدان الاتحاد الاوروبي بطريقة واضحة جدا على صعيد اللاجئين، ولاسيما السوريين الذين ما زالوا يتدفقون بعشرات الالاف عبر دول البلقان. ففيما تستقبلهم المانيا بالترحاب، يصطدمون في الجنوب وبعنف احيانا، بعناصر الشرطة المجرية الذين يقفلون الحدود مع صربيا. واعرب يونكر عن الامل بان تتفق الدول الاعضاء ال 29 في الاتحاد الاوروبي ابتداء من الاسبوع المقبل على توزيع 160 الف لاجىء. وقد تتسبب دعوته هذه في ابراز الخلافات مع البلدان المتحفظة. ويأتي هذا الرقم من ضمن اقتراح سابق بتوزيع 40 الف لاجئ وصلوا الى الاراضي الاوروبية واقتراح جديد عاجل باستقبال 120 الف لاجئ موجودين حاليا في ايطاليا واليونان والمجر. ودعا يونكر الذي يسعى الى اقناع الاتحاد الاوروبي بتخطي خلافاته، الى التمسك بالقيم الكبرى للمشروع الاوروبي. وقال امام النواب في البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ "لقد حان الوقت لان نتعامل بانسانية وكرامة" مع مسألة اللاجئين. ودعا الى القيام بخطوات "جريئة وحازمة"، مؤكدا "تتوافر لدينا الوسائل لمساعدة الذين يهربون من الحرب". وطلب يونكر خصوصا الا تكون ديانة اللاجئين الاتين من بلدان يشكل المسلمون الاغلبية الساحقة لسكانها، معيارا للاختيار، فيما اعلن بعض النواب في فرنسا انهم لا يريدون ان يستقبلوا الا المسيحيين. وكانت المانيا وصفت مسبقا خيار الحصص بأنه ضعيف جدا لمواجهة اسوأ ازمة هجرة في اوروبا منذ 1945، فيما يعتبره بعض بلدان اوروبا الشرقية غير مقبول. وتضع هذه الطريقة المانيا في الخط الاول (حوالى 26% من العدد الاجمالي)، وتليها فرنسا (20%) واسبانيا (12%). وفي المانيا يقدر الخبراء ان وصول موجة هجرة كثيفة ستتسبب "بأعباء مالية وبتحول كثيف للمجتمع". لكن تدفق المهاجرين سيساهم ايضا في الحد من التراجع الديموغرافي وسيكون اساسيا لسوق العمل التي تفتقر الى اليد العاملة.