تسلمت محكمة جنايات أبوظبي الأوراق الثبوتية التي تفيد تنازل من أولياء الدم في القضية المتهمة فيها سيدة خليجية بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق خادمتها التي تحمل جنسية دولة أسيوية، بالإضافة إلى تهمتي حجز حريتها، و تشغيلها على غير كفالتها، حيث حجزت المحكمة القضية إلى جلسة 30 من سبتمبر الجاري للنطق بالحكم. وفي مجريات الجلسة، طالب محام دفاع المتهمة ببراءة وكلته مما أنسب إليها، دافعا ببطلان اعترافاتها المنسوبة إليها ، والتي وصفها بأنها وليدة الإكراه المعنوي الناجم عن خوف موكلته وطول فترات الإستجواب، مشيرا إلى أنها أصبحت تصاب بنوبات إغماء ويتم نقلها إلى المستشفى على أثرها، كما دفع ببطلان محضر الإستدلال تأسيساً على استجوابها من رجال الأمن وهو أمر تختص به النيابة العامة، مبيناً أن جريمة القتل العمد لابد أن تتوافر فيها صفة العمد من الجاني على المجني عليه، وحيث أن موكلته لم تعترف الإعتراف الصريح لإرتكابها القتل العمد، كما خلت الدعوى من شاهدين اللازمة أو موجبات القسامة. كما قال محام الدفاع إن نتيجة التقرير الطبي انطوى على مخالفات، حيث كان أمر النيابة العامة واضح فيما يخص تشكيل الفريق الطبي من 3 اطباء من الطب الشرعي، لكن ما جاء في التقرير أن طبيبان إثنين باشرا المهمة، فضلا عن خلو التقرير الطبي من توقيع الطبيب الثاني، وأن التقرير لم يثبت صلة المتهمة بالمجني عليها. وأشار محام الدفاع أمام هيئة المحكمة أن سقوط الخادمة من حوض الإغتسال كان قضاءً وقدراً، وأن موكلته قامت بسحبها ونقلها إلى صالة المجلس. وفيما يخص جريمة حجز حرية المجني عليها بدون مسوغ شرعي، وبخصوص تهمة تشغيلها بدون الحصول على تصريح عمل لها، أكد الدفاع أن الخادمة كانت عملت لدى موكلته مدة 3 أسابيع فقط كتجربة، حيث قامت في وقت سابق بإلغاء إقامتها من كفيلها السابق، وبدأت بإجراءات نقل الكفالة، ولكن الحادثة أحالة دون إتمامها. وألتمس الدفاع من عدالة المحكمة تكفيل المتهمة مراعاة لظروفها العائلية، مشيرا إلى أن أولياء الدم قدموا تنازلهم، وتسلموا الدية الشرعية حسب الإتفاق.