كانت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، قد أكدت تصنيف تونس عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية سلبية، في شهر أكتوبر/تشرين أول 2020، بعد أن قامت بوضع تصنيف تونس B2 "قيد المراجعة نحو التخفيض" في شهر إبريل/نيسان 2020. ووفق بيان الوكالة، الثلاثاء، فإن "هذا التصنيف يعكس ضعف الحوكمة في مواجهة القيود الاجتماعية المتزايدة التي تمنع بشكل متزايد مرونة الحكومة في تنفيذ التعديل المالي وإصلاحات القطاع العام التي من شأنها أن تحقق الاستقرار وتعكس الزيادة الملحوظة في عبء ديونها في نهاية المطاف". وأكدت موديز في بيانها أن "هذا التصنيف جاء مدعوما بالاستقرار النسبي للوضع الخارجي خلال الصدمة الوبائية، وهو ما يوفر بعض الدعم لمدفوعات خدمة الديون الخارجية القادمة، على الرغم من استمرار مخاطر إعادة التمويل". ولفت البيان إلى أن النظرة المستقبلية السلبية هي نتيجة مخاطر الهبوط المتعلقة بالمزيد من التأخير في التفاوض وتنفيذ برنامج ممول من صندوق النقد الدولي". وتابعت الوكالة "ومن شأن مثل هذه التأخيرات أن تزيد من عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تأمين الوصول المستمر إلى مصادر التمويل الخارجية الرسمية والحفاظ على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية بشروط ميسورة من أجل تلبية متطلبات التمويل المرتفعة على مدى السنوات القليلة المقبلة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.