القاهرة - أطلق مثقفون مصريون حملة للحفاظ على مقر جمعية أدباء وفناني الإسكندرية "الأتيليه"، وهو أحد أشهر المراكز الثقافية في مصر، بعد قرار قضائي بإخلائه، متخوفين من هدمه. وحصل مالكو المقر قبل أكثر من أسبوعين على حكم قضائي يسمح لهم بإخلاء المبنى التراثي الذي يعود بناؤه الى أكثر من مئة عام. ويقع المبنى في حي الأزاريطة في وسط الاسكندرية في شمال مصر. وغالبا ما يطلب مالكو مثل هذه الأبنية من المستأجرين إخلاءها لهدمها واستثمارها تجاريا. وينظم فنانو الاسكندرية معرضا تشكيليا الخميس لإبراز الإنتاج الفني لفناني الأتيليه. ويعقد اليوم التالي مؤتمر عام يشارك فيه مثقفون من كل أنحاء مصر وشخصيات عامة للتضامن مع فناني وكتّاب الإسكندرية وإنقاذ المبنى. ويقول رئيس أتيليه الاسكندرية رفيق خليل لوكالة فرانس برس "تهدف الحملة الى استئناف الحكم القضائي وحماية المبنى التاريخي من الضياع". ويضيف "المؤتمر محاولة لإقناع الدولة بالتدخل وشراء المقرّ من الملاك". وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يحقق وسم "أنقذوا أتيليه الإسكندرية" انتشارا كبيرا بين المستخدمين. ويضم المبنى قاعات محاضرات وناديا للسينما والتصوير. ويستضيف باستمرار معارض وفاعليات لفنانين تشكيليين، ويتمّ تأجير قاعاته للفنانين الشباب بأسعار رمزية. وينشط هذا الصرح الثقافي منذ ستينات القرن الماضي بإدارة جمعية أهلية، وعرضت فيه على مرّ السنوات أعمال كبار رسامي مصر أمثال محمود سعيد ومحمد ناجي والأخوين سيف وأدهم وانلي وسعيد العدوي. كما استضاف لوحات للفنان الإسباني بابلو بيكاسو. ويقول الروائي المعروف ابراهيم عبدالمجيد المتحدر من الاسكندرية "عمر المبنى يرجع لأكثر من مئة سنة. فقد تم بناؤه كسكن لتاجر أخشاب يوناني يدعى تمفاكو عام 1893، ثم تنقل بين الملاك حتى وصل إلى البنك الإيطالي المصري الذي أجّره لجماعة الفنانين والكتاب، بطلب من الفنان التشكيلي المصري محمد ناجي، أحد رواد الفن التشكيلي المصري". ويقترح عبدالمجيد "البحث عن وسيلة قانونية لإطلاق حملة تبرعات من أجل شراء الأتيليه بدعم من رجال الأعمال ومتذوقي الفنون". ويطالب التشكيلي علي عاشور، وهو صاحب مرسم ضمن مراسم فناني الأتيليه، بـ"حماية المكان من الضياع"، قائلا "القضية تتعلق بالأمن القومي، لأن أتيليه الإسكندرية قيمة تراثية ومعمارية حضارية ضمن العالم المتوسطي تحتاج نظرة أخرى من الدولة". ويضيف "مثل هذه الآثار المعمارية في العالم لا تكون محل نزاع"، مشددا على وجوب "حمايتها من الهدم"، ومعتبرا أن الحل "أن تتدخل الدولة لشراء المقر وتعويض أصحابه". وتكشف الناقدة أمل نصر أنه تم تسجيل المبنى ضمن المباني الأثرية، وبالتالي لن يتمكن الملاك من هدمه إلا بالرجوع إلى الجهات المختصة". وتضيف "توجد في المبنى زخارف معمارية نادرة من النحت البارز لا داعٍ لفقدها ثم التحسر عليها. كما لا يجوز العبث به من الناحية الحضارية لأن الأدوار التي لعبها في حياة فناني المدينة أكبر من الحصر". وينشط برلمانيون مصريون لدعم الحملة داخل البرلمان. ويقول رئيس أتيليه الإسكندرية "تواصلنا مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد لدايم، وإلى الآن لم يتواصل معنا أي مسؤول في الدولة".