شارك مجلس الشورى، اليوم "عبر الاتصال المرئي"، في أعمال ندوة بعنوان: التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مجلسي النواب والشورى في مملكة البحرين، وذلك تنفيذاً للتوصيات التي أقرها الاجتماع الدوري الرابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومثّل المجلس في أعمال هذه الندوة عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، وذلك بورقة عمل بعنوان "تداعيات أزمة كورونا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة: تجربة المملكة العربية السعودية في إدارة الأزمة ورؤية للمستقبل". وأشار الدكتور "التخيفي" خلال الورقة إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً وحيوياً في مسيرة التنمية، معللاً ذلك بإنشاء المملكة العربية السعودية لهيئة حكومية سميت "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"؛ بحيث تُركز على دعم وتنمية ورعاية هذا القطاع، مستعرضاً تجربة المملكة في إدارة جائحة كورونا وتداعياتها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وما قدمته من دعم مالي وتمكين لتلك المنشآت لضمان استدامتها في التنمية الوطنية والتخفيف من الآثار السلبية عليها. ولخص "التخيفي" تداعيات جائحة كورونا على المنشآت بعدد من النقاط منها اتساع نطاق التأثير على مستوى المنشآت والأفراد إذا لا يوجد شخص على وجه الأرض لم يتأثر سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصحي أو النفسي والكل تأثر بدرجات متفاوتة، وحدوث تعديلات جوهرية في اقتصاديات دول العالم تتطلب إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية، ومن المتوقع أن ينتج عنها فرص استثمارية ضخمة وكبيرة ومتعددة، وستتغير الخرائط الاستثمارية للدول. وأشارت الورقة المقدمة إلى أن التعامل مع جائحة كورونا وتأثيراتها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يتطلب أدوار فعالة ومختلفة للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وبممكنات قيادية في إدارة الجائحة بطريقة غير تقليدية. وحددت الورقة أهم التحديات التي واجهت المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم من تداعيات جائحة كورونا ومنها ارتفاع معدلات البطالة، وتعطيل أعمال معظم المنشآت لإغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية، وضعف السيولة والتدفقات النقدية، وتلف صلاحية بعض المنتجات والبضائع المخزنة بسبب إجراءات الحظر، والتحديات في المملكة بشكلٍ خاص. كما استعرضت الورقة الحوافز المالية والنقدية التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية لدعم الاقتصاد مقارنة بالدول الأخرى، من خلال تخصيص الحكومة أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة حوافز الدعم تشمل تدابير السياسة المالية والنقدية، يضاف إليها ما قدمته الحكومة من مبادرات بلغت 150 مبادرة بإجمالي 183 مليار ريال (9% من إجمالي الناتج المحلي) إضافة إلى تخصيص 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص. وقدم "التخيفي"، خلال الورقة، أبعاد التشريعات الطارئة في المملكة للحد من تأثيرات الأزمة على المنشآت والتي تمثلت في ثلاثة أبعاد هي البُعد المالي والذي يتركز على الاستمرار في المبادرات الحكومية وتأجيل المستحقات لوقت يتزامن مع التعافي مع الجائحة، وبُعد لتشريعات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتمثل في تطوير تشريعات لإنشاء تكتلات اقتصادية للأنشطة بحيث يضم كل تكتل شركة كبيرة من عدة شركات متوسطة وصغيرة مع نظام خاص لتنظيم عمل تلك التكتلات وتوزيع الحصص لرفع التنافسية، وبُعد خاص بسوق العمل يهتم بتطوير سياسات سوق العمل بما يتوافق مع احتياجات السوق الآنية. وأكد "التخيفي"، في ورقته، أن جائحة كورونا وتداعياتها أثرت بشكل سلبي على جميع اقتصادات الدول ونالت منشآتها الصغيرة والمتوسطة نصيب كبير من تلك التداعيات، ولعبت الحكومات دور رئيس في تخفيف تلك الآثار، مشيرا إلى أن المملكة وتجربتها في إدارة جائحة كورونا صحياً واقتصادياً واجتماعياً من التجارب الناجحة كما وصفتها منظمة الصحة العالمية من جهة وما دونته تقارير بعض المنظمات المعنية بالاقتصاد من جهة أخرى، موضحاً أن هذه التجربة تستحق الوقفة لإلقاء الضوء عليها واستعراض ما يُمكن ان تُقدمه السلطة التشريعية من دعم وتمكين للسلطة التنفيذية المنظمة لعمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتبقى رافد مهم للاقتصاد الوطني. وأشار الدكتور "التخيفي" في ورقة العمل التي قدّمها إلى إطلاق المملكة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي أقره مجلس الوزراء في الفترة الماضية، ومساهمته في سد الفجوة التمويلية للقطاع، وتحفيز التمويل عبر خدمات ومنتجات تقدم بشكل رقمي. وشهدت الندوة مشاركة عدد من أعضاء ونواب مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعددٍ من أوراق العمل التي تناولت شأن التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا المستجد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.