عدّ متخصصون في الموارد البشرية والتوظيف وبعض العاملين في شركات التوظيف وظيفة "بائع" و"كاشير" و"عامل" هي الأكثر طلباً عند أصحاب المنشآت في القطاع الخاص في الوقت الحالي بما نسبته 85% من مجموع الوظائف في الوقت الذي تتكدس فيه طلبات التوظيف للوظائف الإدارية بنسبة 90% واحتل شرط الأمية ومستوى التعليم ما دون الجامعي أعلى قائمة طلبات الوظائف لدى المنشآت الخاصة لأسباب تبدو منطقية من وجهة نظر أصحاب تلك المنشآت تتعلق بأهمية الأمانة. مؤكدين ل"الرياض" تسرب 95% من الحاصلين على وظائف لصالح القطاع الحكومي بعد انتهاء إجراءات توظيفهم بشكل مباشر أو بسبب عدم الجدية في العمل ما أسفر عن اشتراط منشآت القطاع الخاص على شركات التوظيف ضمان استمرارية الكوادر السعودية. وقدرت الرئيسة التنفيذي لأحد شركات التوظيف المستشارة في الموارد البشرية والتوظيف ندى البكر عدد طالبي العمل بحسب قوائم المشتركين لدى الشركة بنحو 19 ألف باحث وباحثة عن العمل وذلك من الجنسين حتى مايو 2013م. وأضافت تتوفر في منشآت القطاع الخاص وظائف جيدة توازي من حيث الكم هذا الرقم الكبير مؤكدة زيادة الطلب على الأيدي العاملة من قبل أصحاب العمل وذلك في الوظائف الخدمية كالبائع والكاشير بما نسبته 85% من مجموع الوظائف وأرجعت سبب ذلك للحملة التصحيحة التي تقوم بها وزارة العمل إلى جانب حملتي سعودة وتأنيث الوظائف في القطاع الخاص. واعترفت البكر -في الوقت نفسه- بعدم مناسبة هذه الوظائف لطالبي العمل ولا سيما من الباحثين عن الوظائف الإدارية والذين تقدر نسبتهم ب90%. معتبرة ذلك أحد أهم أسباب تسرب الموظفين الحاصلين على وظائف إلى جانب عدم الجدية في اتخاذ القرار في العمل بهذه المهن ما نتج عن اشتراط عدد من منشآت القطاع الخاص على شركات التوظيف ضمان استمرارية الكوادر السعودية من الجنسين التي ترشحها للعمل في تلك المنشآت. وعزا أخصائي التوظيف عبدالله القحطاني في شركة تجزئة للأزياء عدم استمرارية الشباب السعودي في العمل بهذه الوظائف على الرغم من نسبة توظيفهم العالية فيها إلى تدني الأجور وطول ساعات العمل بالإضافة إلى الانتقال للعمل الحكومي ما أدى إلى عدم توطين الوظائف إلى جانب نظرة المجتمع السلبية والقاصرة لمن يعمل في هذه الوظائف. وأكد للشباب السعودي -من الجنسين- الراغبين العمل في هذه المهن وجود تدرج وظيفي وإداري فيها فمن يبدأ بمسمى بائع من الممكن أن يصل بالخبرة والتدريب والتأهيل إلى مسمى مدير معرض ومدير منطقة وذلك للشباب من الجنسين لدى الشركة التي يعمل بها الموظف لافتًا إلى أن المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف هي ما دون المستوى الجامعي. ودعا وسائل الإعلام المرئية والمقروءة إلى الوقوف مع القطاع الخاص في سعودة الوظائف وتأنيثها بالسوق السعودي وذلك بنشر الوعي بأهمية هذه الوظائف خاصة عند النساء. فيما أشارت أخصائية التوظيف سارة الدريس في شركة توظيف إلى تسامح بعض الشركات والمؤسسات الخاصة في شروط التوظيف بحيث أصبحت تقبل بجميع المؤهلات ما دون الجامعية وذلك لتزايد الطلب على الوظائف الخدمية ولا سيما للنساء كالبائعة والمحاسبة. وزادت بعض أصحاب العمل في القطاع الخاص يشترط على شركات التوظيف توفير موظفات سعوديات بدون مؤهل وإن كن أميات حتى لو تجاوزت أعمارهن 40 سنة وعللت سبب ذلك برغبة تلك الشركات بتوظيفهن كعاملات تعبئة في المصانع أو مراسلات بحيث لا يتمكن من قراءة الأوراق الخاصة بالمنشأة لضمان أمانتهن وسرية ما ينقلونه بين الأقسام.