يقترب المغرب من إجراء ثالث تعديل حكومي في عهد عبد الإله بنكيران، وذلك بعدما تأكد ترّشح امحند العنصر، وزير الشباب والرياضة، في منصب رئيس جهة فاس مكناس (شرق الرباط)، إثر اتفاق بين حزبه الحركة الشعبية وبقية أحزاب الائتلاف الحكومي، فيما يخصّ توزيع الجهات التي حصدتها الأغلبية خلال انتخابات الجهات. ويمنع القانون على الوزراء أن يصلوا إلى مراكز رئاسة الجهات، بينما لا يمنعهم من الوصول إلى رئاسة مجالس البلديات، ممّا لا يُدخل وزيرين آخرين، ربحا في الانتخابات الجماعية وسيتزعمان مدينتي فاس والدار البيضاء على التوالي، في دائرة هذا التعديل المرتقب الذي سيعجل بمغادرة أقدم وزير في الحكومة الحالية، إذ سبق له أن تقلّد عدة مناصب حكومية بدأت من عام 1981، عندما عيّن وزيرًا للبريد والمواصلات السلكية واللا سلكية. وبالخروج الوشيك لامنحد العنصر من الحكومة، سيكون رئيسها عبد الإله بنكيران مضطرًا إلى رفع اسم جديد إلى الملك المغربي قصد تعيينه في منصب وزير الشباب والرياضة، ليكون بذلك التعديل الثالث بعد أول تعديل واسع أجري إثر انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، ثم تعديل جزئي إثر إعفاء ثلاثة وزراء، ثم هذا التعديل الجديد الذي سيكون محصورًا في شخص واحد. ويعد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية منذ إعادة انتخابه على رأسه عام 1994، أكثر الوزراء تقلدًا للمناصب الحكومية في عهد عبد الإله بنكيران، إذ بدأ بوزارة الداخلية، وانتقل بعدها إلى وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، وبعدها إلى وزارة الشباب والرياضة بعد إعفاء محمد أوزين، ليكون اليوم قريبًا للغاية من منصب رئيس الجهة.