حرية الرأي والتعبير أهم ما حققه التونسيون بعد ثورتهم، إلى جانب التطور الكبير والتجربة الفريدة في التعامل مع الأحداث والتطورات المتلاحقة سياسيا وأمنيا واجتماعيا. وفُتحت عشرات المؤسسات الإعلامية المختلفة لتقديم مواد اخبارية وبرامج متنوعة لمخاطبة الجمهور خلافا لما كان عليه الوضع قبل ثورة عام 2011. وبرغم الطفرة الكبيرة والتغيرات في المشهد الاعلامي التونسي بقيت التحديات الاقتصادية والاجتماعية وظروف عمل الصحفيين في المؤسسات الإعلامية العائق الأكبر أمام السلطة الرابعة الصاعدة في تونس. ويقول عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين عبد الرؤوف بالي، لبرنامج “حصة مغاربية” على قناة “الغد”،  إن  الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ 10 سنوات انعكست سلبا على التعددية في المشهد الإعلامي التونسي ، وأغلب وسائل الإعلام التي نشأت في 2011 معظمها اندثرت ومن بقي منها يعاني اليوم صعوبات كبيرة. وتخشى الأوساط الصحفية والنقابية والنخبة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة لمعظم وسائل الاعلام المحلية من محاولات وضع اليد من قبل السلطة على الاعلام وكذلك ما يسمى بالمال الفاسد وهو ما يشكل خطرا على الحريات والعمل الصحفي في البلاد. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> ويوضح الصحفي التونسي وصفي بصيلة ، أن الأزمات المالية التي تعانيها المؤسسات الإعلامية في مجملها تفتح الباب أمام السلطة للتحكم فيها ، وتفتح الباب أيضا أمام بعض لوبيهات المال الفاسد والمشبوه للتحكم فيها وتوجيه عملها وتدفع نقابة الصحفيين التونسيين تجاه تعديل عدة قوانين صدرت بعد عام 2011 لضمان حرية الاعلام وتنظيم العمل بالقطاع ويشير نقيب الصحفيين التونيسيين مهدي الجلاصي، إلى أن هناك تشريعات وقوانين في تونس تحترم استقلالية وشفافية وسائل الإعلام في تونس، لكن في نفس الوقت، العديد من هذه التشريعات غير مفعله من قبل السلطة أو بعض أصحاب المؤسسات. ويوضح “الجلاصي” أن هيئة الاتصال السمعي والبصري أصدرت في الكثير من الأحيان عقوبات على المخالفين ، ولكن الحكومة كسلطة تنفيذية لا تقوم بتطبيق هذا القرار.