اقترح الحكام العسكريون في مالي مشروع قانون يمنع رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض أن تعيد السلطة إلى المدنيين، في خطوة يقول مراقبون إنها لا تبدد المخاوف من سيطرة الجيش على السلطة. والنص المقترح غامض في ما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات، وهي مسألة خلافية بين السلطات المالية من جهة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وقسم من المجتمع الدولي من جهة أخرى. وبدأ المجلس الوطني الانتقالي الذي يعمل كهيئة تشريعية منذ الانقلاب الذي أوصل الجيش إلى السلطة في أغسطس 2020، درس نص يعدّل “الميثاق الانتقالي”. ويمثل الميثاق دستورا للفترة الانتقالية التي تسبق عودة المدنيين إلى قيادة البلد الغارق في أزمة أمنية وسياسية خطرة منذ اندلاع تمرد انفصالي شمال البلاد تلاه آخر جهادي عام 2012. مالي تناقش مشروع قانون يمنع رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وحدد الميثاق الذي أصدره الجيش في الأول من أكتوبر 2020 مدة الانتقال بثمانية عشر شهرا، قبل أن تلغي السلطات التزامها الأولي بإجراء الانتخابات في السابع والعشرين من فبراير وتعلن اعتزامها مواصلة الحكم لمدة أربع أو خمس سنوات أخرى. لذلك فرضت “إيكواس” في التاسع من يناير عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على مالي. وقال الكولونيل غويتا في رسالة أرفقت بالمشروع أرسلها إلى المجلس الوطني الانتقالي إن فترة ثمانية عشر شهرا “غير قابلة للتطبيق”، وشدد مجددا على ضرورة تطبيق إصلاحات قبل المرور إلى الانتخابات. وينصّ مشروع القانون على أن مدة الانتقال “تحدد وفق توصيات المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس”. ونظمت السلطات ذلك المؤتمر نهاية عام 2021 لتحديد الإصلاحات التي يتعين إجراؤها ومدة الفترة الانتقالية. والمؤتمر الذي صورته السلطات في باماكو على أنه تعبير عن الإرادة الشعبية رغم اعتراضات قسم كبير من الطبقة السياسية عليه، أوصى بفترة انتقالية تمتد من ستة أشهر إلى خمس سنوات. كما ينصّ مشروع القانون على أن “رئيس المرحلة الانتقالية لا يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية” التي ستجرى في نهاية الفترة الانتقالية. ويقترح أيضا إلغاء منصب نائب الرئيس الذي استحدث خصيصا للكولونيل أسيمي غويتا عام 2020 ليكون مسؤولا عن القضايا الأمنية، لكن غويتا نُصّب رئيسا بعد الانقلاب الثاني الذي أطاح الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين في مايو 2021. وفي حال شغور منصب الرئاسة أو وجود مانع، يتولى المهام رئيس المجلس الوطني الانتقالي، وهو حاليا الكولونيل مالك دياو. كما ينصّ المشروع على إقرار عفو لصالح “جميع الفاعلين الذين شاركوا في أحداث” الثامن عشر من أغسطس 2020 والرابع والعشرين من مايو 2021، أي الانقلابين العسكريين. الميثاق يمثل دستورا للفترة الانتقالية التي تسبق عودة المدنيين إلى قيادة البلد الغارق في أزمة أمنية وسياسية خطرة منذ اندلاع تمرد انفصالي شمال البلاد وقبل ذلك نشرت السلطات العسكرية المالية مشروع قانون من شأنه أن يُعزّز صلاحيات رئيس المجلس العسكري الحاكم الكولونيل غويتا. ويهدف النص الذي تبنّاه مجلس الوزراء الجمعة إلى “إلغاء منصب نائب الرئيس (الانتقالي) لتفادي ازدواجية المهمات والسماح للوزير المسؤول عن الدفاع والوزير المسؤول عن الأمن باستعادة وممارسة جميع مهامهما الموكلة إليهما تقليديا”. وبذلك يكون غوتا صاحب القرار الوحيد. ونُشر مشروع القانون غداة دعوة الهيئة التشريعية التي عينتها السلطات العسكرية المالية إلى عقد جلسة استثنائية لمراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية والقانون الانتخابي لوضع جدول زمني جديد. وفي الثلاثين من ديسمبر، بعد انتهاء مؤتمر الإصلاح في مالي، اقترحت الحكومة فترة انتقالية تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، وتبدأ في الأول من يناير 2022. وتشهد مالي منذ العام 2012 عمليات لحركات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية فضلا عن أعمال عنف تشنها ميليشيات تقول إنها للدفاع الذاتي. وتتهم القوات النظامية أيضا بتجاوزات. وتوسعت رقعة أعمال العنف التي بدأت في شمال البلاد العام 2012 لتشمل وسطها ومن ثم بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وأسفرت عن سقوط الآلاف من القتلى المدنيين والعسكريين ونزوح مئات الآلاف من الأشخاص رغم انتشار قوات أممية وفرنسية وأفريقية.