شهدت معظم المدن في محافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرق إيران، التي تقع على الحدود مع باكستان وأفغانستان وتسكنها غالبية من قومية البلوش، أمس، إضراباً عاماً احتجاجاً على أحداث الاثنين الماضي، التي راح ضحيتها 10 قتلى، أغلبيتهم من المدنيين في اشتباك مع "الحرس الثوري" وأصيب فيها 90 آخرون، بعضهم في حال خطيرة. وقال شهود عيان من أهالي بعض المدن البلوشية بما في ذلك زاهدان، عاصمة المحافظة، لـ "الجريدة"، إن عناصر الشرطة والحرس الثوري انسحبوا الى ثكناتهم بعد ان هوجمت دورياتهم من قبل الناس بالحجارة وذلك غداة يوم من التظاهرات. وكشف مصدر أمني، في هذه المحافظة التي تعد أفقر محافظات إيران، لـ "الجريدة" مشترطاً عدم ذكر هويته، أن المواجهات التي وقعت أمس الأول، سببها دخول خطة لـ"الحرس الثوري" عنوانها المعلن السيطرة على تهريب الوقود من إيران لباكستان وأفغانستان، إلى حيز التنفيذ. وتقوم خطة "الحرس" في أساسها على مبدأ "تقنين" تجارة تهريب وبيع الوقود الذي تعتاش منه آلاف العائلات الإيرانية الفقيرة، من خلال إعطاء رخص رسمية لعبور الايرانيين الحدود والعودة إلى إيران من دون جواز سفر أو تأشيرة. وقام "الحرس" بالفعل بتوزيع هذه الرخص، لكنه، بحسب ما يقول بعض أهالي المنطقة، لم يمنحها إلا للمتعاونين معه أو لأعضاء ميليشيات "الباسيج" (التعبئة الشعبية)، الأمر الذي حرم آلاف العائلات من مدخولها الرئيسي. وبدأت الأحداث الاثنين الماضي بعدما أعلن "الحرس" أنه لن يسمح بعبور الحدود الا لمن يحملون رخصاً رسمياً، لكن الكثير من المهربين البلوش الذين لا يحملون رخصة عبروا كعادتهم الى المنطقة الفاصلة مع باكستان التي تصل الى ما بين 5 الى 10 كيلومترات وتجري داخلها عمليات بيع الوقود، واصطدموا هناك بإيرانيين آخرين يحملون رخصاً رسمية، الأمر الذي دفع بحرس الحدود الباكستاني، الى إطلاق النار لإبعادهم عن الحدود الباكستانية. إثر ذلك، فر الجميع باتجاه المعبر الحدودي الإيراني الرسمي، لكن عناصر الحرس الثوري منعوا أولئك الذين لا يحملون رخصاً من العبور، فما كان منهم الا أن هاجموا حراس المعبر الذين ردوا عليهم بالرصاص الحي فقتل 8 مدنيين و2 من "الحرس" في حصيلة أولية.